أين زكاة أموال الأثرياء؟

في معلومات سابقة أوردتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هناك حوالي 643 ملياراً تحصل كضرائب من شركات البترول، يضاف إلى ذلك ضريبة الاستقطاع والغرامات بمبلغ 12،6 مليار ريال، وإيرادات أخرى تبلغ 11 مليار ريال، وهذه غالبا تورد لحساب وزارة المالية، كما أن هناك مبالغ للزكاة تصل إلى حوالي 30 مليار ريال غالبية هذه الأموال تحول إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وهذه التقديرات سابقة سوف يحدث بها تغيير بعد إعادة هيكلة الضريبة وإضافة الضريبة المضافة، هذه الأموال تعتبر رسمية وموثقة، لكن هناك أموال أخرى قد تبدو غير مشمولة، وعلى سبيل المثال ما ورد من إحصائية تشير إلى وجود عدد 2640 ثرياً في المملكة تزيد ثرواتهم عن 30 مليون دولار وليس ريال، أي أن مجموع هذه الثروة تبلغ 427 مليار دولار، وهو رقم ضخم جدا، إذا حسبت عليه الزكاة الشرعية ومقدارها 2،5٪ يكون مجموع زكاة هذه الأموال حوالي 40 مليار ريال، لو أضفيت مع الزكاة المعلن عنها فسيكون لدينا مبلغ ضخم يكفي لعدد الجمعيات الخيرية الموجودة، وهي حوالي 644 جمعية، بالإضافة إلى جمعيات أخرى وصناديق خيرية غير مسجلة، من وجهة نظري لو تم إحكام التعامل مع موضوع الزكاة وعدم ترك التقديرات الجزافية له ووجود جهة فعالة في وضع آليات ووسائل إلكترونية ترتبط بالحسابات مباشرة، فسيكون لدينا قطاع مجتمع مدني قوي، يعتبر الثالث بعد الحكومي والخاص، ليكون ذراعاً في المساهمة التنموية للمجتمع، ورؤية 2030، أولت لهذا القطاع هدفا استراتيجيا ليساهم في التنمية وسد حاجة كثير من المواطنين في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات وزيادة التضخم، وتطبيق هذه الآليات سوف يعزز من قدرات ومداخيل ذوي الدخول المنخفضة، ويزيد من الاستقرار، فنحن بلد خير كثير ونحتاج إلى جهود أكبر لضبط هذه الأموال وتوجيهها إلى مستحقيها.