إجراءات الحماية من القرصنة المعلوماتية غير كافية

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بقضايا الأمن جوليان كينغ أمس أن عملية القرصنة الضخمة التي طالت منذ الثلاثاء شركات في العالم أظهرت أنه يجب تكثيف التصدي لمثل هذه التهديدات.
وقال كينغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "إن اعتمادنا الكبير على الإنترنت والأجهزة والتكنولوجيا المتطورة يتخطى حالياً قدراتنا على حماية أنفسنا وعلينا أن نحمي أنفسنا".
وأوضح أن المفوضية "ستخصص 10,8 ملايين يورو إضافية لصالح 14 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدات الرد على أي تهديد معلوماتي" وستعزز أيضاً الوحدة المخصصة لمحاربة القرصنة المعلوماتية ضمن الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وأردف كينغ أن الهجمات المعلوماتية: "أصبحت أكثر إستراتيجية لأنها تهدد بنانا التحتية الأساسية وعمليتنا الديموقراطية".
وتابع: "أصبحت أكثر رمزية لأنها تنتشر من الشبكة المعلوماتية إلى العمليات الأساسية للشركات والقطاع العام".
وذكر المفوض بأن المفوضية الأوروبية ستراجع في سبتمبر "إستراتيجيتها للوقاية من الهجمات المعلوماتية" وأنها ستعلن لهذه المناسبة "عن سلسلة تدابير جديدة".
واستطرد أنه يجب بذل جهود "لوضع عقبات أكثر تعقيداً لمواجهة الهجمات المعلوماتية" و"زيادة خطر تعرض مرتكبيها للتوقيف" و"تحسين تعاوننا الدولي".
وأضاف كينغ: "علينا أيضاً أن نرى ما إذا كان علينا تغيير السلوك لدى الأفراد والشركات والمؤسسات العامة" لحماية أنفسنا بشكل أفضل.
وبحسب يوروبول فإن عملية القرصنة المعلوماتية العالمية التي حصلت الثلاثاء سببها نسخة متطورة ل"رانسوموير" التي استخدمت في 2016. وهي تشبه الهجوم الذي سببته في مايو نسخة "رانسوموير وانا كراي".
وقال مدير يوروبول روب واينرايت الأربعاء: "هناك أوجه شبه واضحة مع هجوم (وانا كراي) لكن عملية القرصنة هذه أكثر تطوراً وترمي إلى استغلال نقاط الضعف".