"البلدية" و"العدل" تعقدان ورشتي عمل لتسريع إصدار التقارير المساحية

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ورشتي عمل "نموذج الحوكمة" الثانية والثالثة بمسمى "تسريع إصدار التقارير المساحية" مع وزارة العدل، في ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمعذر , وتأتي هذه الورش استكمالا ً لورشة عمل نموذج الحوكمة الأولى والتي اختتمت بالاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، بالإضافة إلى المكتب الاستشاري.
وضمن فعاليات الورشة الثانية قامت كل جهة بتقديم المتطلبات للوزارة الأخرى ليتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد وتصميم نموذج الحوكمة من أجل تحسين وتسريع إجراءات إصدار التقارير المساحية، وهذا ما تهدف إليه ورشة العمل.
وشمل جدول أعمال هذه الورشة عدة محاور وهي: عرض ضوابط فحص الملكية من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مناقشة واعتماد ضوابط فحص الملكية، عرض البيانات المطلوبة للأراضي الخام، والأراضي ضمن المخططات المعتمدة، أراضي المنح، ومناقشة واعتماد قائمة البيانات المتبادلة، توصيف إجراء فحص الملكية.
وقد تم مناقشة محور ضوابط فحص الملكية عن مطابقة الصك لسجله، وصحة أساس التملك، وجود ضبوط وسجل الصك وما بني عليه، مطابقة مساحة الصك لأصله، سلامة سجل الصك وتسلسل سجلاته من شبهة التحريف والتغيير، انتفاء ازدواجية التملك على موقع مشمول الصك، وعدم تكرار أكثر من صك على موقع واحد.
واستهدفت الورشة الوصول إلى نموذج محدّث للحوكمة يشمل ضوابط فحص الملكية، البيانات المتبادلة بين الوزارتين، إجراء تبادل البيانات، إجراءات فحص الملكية، المسؤوليات في الوزارتين، زمن الاستجابة لتبادل البيانات، آلية الربط الإلكتروني.
وفي هذا الإطار واصلت ورشة العمل الثالثة النقاش حول سبل تسريع إصدار التقارير المساحية حيث ناقشت الورشة الضوابط لفحص الملكية والتأكد من صلاحيات كل جهة، وذلك بهدف التأكيد على كل ضابط من الضوابط ومعرفة الفترة الزمنية التي يستغرقها لجلب المعلومة أو الافادة والوصول إلى صك محدّث.
كما بحثت الورشة سبل إيجاد ربط الكتروني كامل بين الوزارتين لتسريع عملية المراسلة والمدة الزمنية التي تستغرقها كل معاملة تماشياً مع عملية الاتمتة التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
يشار إلى أن نموذج الحوكمة يتم تفعيله من خلال وضع الآليات للقضاء على المشكلتين الرئيسيتين وهما: مسار الإجراء الخاص بإصدار التقارير المساحية، وتأخر الإجابة عن الاستفسارات والطلبات الخاصة بصكوك ملكية الأراضي الواردة لوزارة العدل، وذلك بهدف خدمة المستفيدين من التقارير المساحية بأيسر الإجراءات وأكثرها كفاءة وبأسرع وقت.
ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بمركز تحقيق الأهداف والوكالات بالوزارة على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني للخروج بأفضل الممارسات العالمية لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات للمستفيدين منها.