وزارتا «البلدية» و«العدل» تعقدان ورشتي عمل «نموذج الحوكمة»

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً ورشتي عمل «نموذج الحوكمة» الثانية والثالثة بمسمى «تسريع إصدار التقارير المساحية» مع وزارة العدل، وذلك بمقر وزارة الشؤون البلدية بالرياض.
وجاء ذلك استكمالاً لورشة عمل نموذج الحوكمة الأولى التي اختتمت بالاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، بالإضافة إلى المكتب الاستشاري. وضمن فعاليات الورشة الثانية قامت كل جهة بتقديم المتطلبات للوزارة الأخرى ليتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد وتصميم نموذج الحوكمة من أجل تحسين وتسريع إجراءات إصدار التقارير المساحية، وهذا ما تهدف إليه ورشة العمل.
وشمل جدول أعمال هذه الورشة محاور عدة هي: عرض ضوابط فحص الملكية من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومناقشة واعتماد ضوابط فحص الملكية، وعرض البيانات المطلوبة للأراضي الخام، والأراضي ضمن المخططات المعتمدة، وأراضي المنح، ومناقشة واعتماد قائمة البيانات المتبادلة، وتوصيف إجراء فحص الملكية.
واستهدفت الورشة الوصول إلى نموذج محدّث للحوكمة يشمل ضوابط فحص الملكية، والبيانات المتبادلة بين الوزارتين، وإجراء تبادل البيانات، وإجراءات فحص الملكية، والمسؤوليات في الوزارتين، وزمن الاستجابة لتبادل البيانات، وآلية الربط الإلكتروني. وفي هذا الإطار واصلت ورشة العمل الثالثة النقاش حول سبل تسريع إصدار التقارير المساحية، إذ ناقشت الورشة الضوابط لفحص الملكية والتأكد من صلاحيات كل جهة، بهدف التأكيد على كل ضابط من الضوابط ومعرفة الفترة الزمنية التي يستغرقها لجلب المعلومة أو الإفادة والوصول إلى صك محدّث.
كما بحثت الورشة سبل إيجاد ربط إلكتروني كامل بين الوزارتين لتسريع عملية المراسلة والمدة الزمنية التي تستغرقها كل معاملة تماشياً مع عملية الأتمتة التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
يذكر أن نموذج الحوكمة يتم تفعيله من خلال وضع الآليات للقضاء على المشكلتين الرئيستين، وهما: مسار الإجراء الخاص بإصدار التقارير المساحية، وتأخر الإجابة عن الاستفسارات والطلبات الخاصة بصكوك ملكية الأراضي الواردة لوزارة العدل، بهدف خدمة المستفيدين من التقارير المساحية بأيسر الإجراءات وأكثرها كفاءة وفي أسرع وقت.
ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بمركز تحقيق الأهداف والوكالات بالوزارة على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني للخروج بأفضل الممارسات العالمية لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات للمستفيدين منها.