حراك السوق العقارية

العقار يمرض ولا يموت مقولة قديمة لازال يؤمن بها كثيرٌ من العاملين في السوق العقارية، والملاحظ أن الجيل الجديد يرى أنه مرض ومات وانتهى، والحقيقة أنه لا يمكن الإجابة بشكل عام وقطعي، ففي قطاع الإسكان هناك تجارة الأراضي والمساكن الجاهزة وهناك صفقات تتم وإن كانت على نطاق ضيق.
ومن ناحية التداول اليومي على الأراضي والعقارات الجاهزة من قبل الأفراد فهو في حراك ضعيف، لأسباب عديدة جرى ذكرها في مقالات سابقة وأهمها القدرة الشرائية وطمع المستهلك النهائي في انخفاضات أكبر مما هو حاصل حالياً. هذا من ناحية المستفيد النهائي أما ما يخص ضلعي التطوير والتمويل فهناك تخوف وإحجام منهما فالمطور يتخوف من تطوير مشروعات جديدة ثم لا يستطيع تسويقها سواء الوحدات السكنية الجاهزة أو الأراضي المطورة بسبب إحجام المستهلك النهائي الذي يحرك للسوق العقاري.
أما جهات التمويل فهي شبه متحفظة على الإقراض ولا زالت حذرة من فتح الباب على مصراعيه خوفاً من ارتفاع حجم المخاطرة وهذا ما تخشاه دائماً، ورغم عروض التمويل من البنوك وشركات التمويل التي تسعى لجذب المستهلك النهائي للاقتراض إلا أن نسبتها قليلة مقارنة بحجم الطلب الكبير على المساكن وبالتزامن مع زيادة نسبة المعروض من الوحدات الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وعلى النقيض تماماً فهناك مستثمرون ومطورون جريئون ويعملون بصمت على تطوير منتجات سكنية في المدن الرئيسة منذ فترة، وهؤلاء استغلوا فرصة إحجام الكثيرين عن السوق العقارية وبدأوا في العمل على مشروعات جديدة وبأسلوب مختلف عن السابق حيث استطاعوا إيجاد أراض بأسعار رخيصة مقارنة بسعرها قبل ثلاث سنوات عندما كانوا يعانون من جشع تجار الأراضي والذين يبحثون عن مشترين لأراضيهم سعياً لتفادي الرسوم على الأراضي البيضاء والحصول على سيولة وخوفاً من انخفاضات أكبر، بالإضافة لانخفاض أسعار مواد البناء وأسعار المقاولات والأيدي العاملة. ومن هنا جاء استغلال المطورين الأذكياء والجريئون للعمل على مشروعات جديدة قد تستغرق سنتين أو ثلاث أملا في تحسن السوق والحصول على أرباح أفضل.
وهؤلاء المستثمرون لديهم بدائل عند انخفاض أسعار الوحدات السكنية الجاهزة التي لم يسوقوها، بحيث يتم تأجيرها لسنتين أو ثلاث حتى ترتفع قيمتها مع الاستمرار في تحصيل إيرادات جراء الإيجار حتى وإن كانت أقل من قيمة استثمارها.
السوق العقارية لم ولن يموت مادام الطلب عالياً وعدد السكان في تزايد وما يحدث هو تصحيح لتشوهات حدثت بفعل مجموعة من المتنفذين والمحتكرين وقد انتهت إلى غير رجعة. وبالنسبة للمستهلك النهائي فعليه التفكير جدياً بالتملك واختيار الوقت المناسب بعيداً عن المؤثرات الخارجية، فمتى سنحت الفرصة للتملك بما يتواكب مع إمكاناته فعليه ألا يتردد وعدم ربط مصيره بالآخرين فكم من مواطن سنحت له الفرصة وفوتها.