اللواء المالكي: دعم من وزارة الدفاع لصناعة 16 ألف صنف محلي خلال الخمس سنوات المقبلة

قدم مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي شرحاً وافياً لمجالات التعاون بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص والفرص التصنيعية المتاحة وأهمية مركز الترميز الوطني وأهم المنجزات التي حققها، معرجاً على معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" القائد والقادم لعام 2018م، وموعده وأهدافه والجهات المشاركة وأهم الأعمال الحالية لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
وشدد خلال اللقاء القطاعي للصناعيين بجدة والذي عقد بغرفة تجارة جدة يوم أمس بحضور جمع من الصناعيين، على المهمة التي تضطلع بها الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي المتمثلة في توطين صناعة قطع الغيار والمعدات بوضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين الحكومي والخاص ومتابعة تنفيذها وفق رؤيتها المتمثلة في تلبية متطلبات منظومات القوات المسلحة من قطع الغيار من المصانع المحلية المؤهلة بنفس المواصفات والجودة.
وطالب القطاع الخاص بضمان الجودة والمواصفات للمنتجات المحلية ومنافسة المنتجات الخارجية في الاسعار ووقت التوريد والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء العالميين لنقل وتوطين التقنية والمساهمة مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج المحلي إلى جانب العمل التكاملي بين المصانع المحلية وخلق فرص وظيفية وخاصة للفنيين والمهندسين السعوديين ، كاشفاً الخطة الاطارية لدعم التصنيع المحلي والتي سيتحقق معها هدف قريب المدى يتمثل في صناعة 16000 صنف محلي خلال الخمس سنوات القادمة من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محلياً لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول 2020.
وأضاف أن الهدف البعيد المدى لهذه الخطة يتمثل في تحقيق صناعة 50% من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محلياً لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول عام 2030م مؤكداً استراتيجيات تحقيق أهداف الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي حيث تمثل الاستراتيجية الأولى، تشجيع العمل التكاملي بين أفرع وإدارات القوات المسلحة والجهات الحكومية المختلفة والشركات الكبرى والشركات العالمية والمصانع الوطنية لتحقيق صناعة قطع الغيار المتحركة والحرجة ومساندة المنظومات الجديدة محلياً والثانية في المساهمة في رفع مستوى جودة ومواصفات المواد وقطع الغيار المصنعة محلياً وفق المعايير المعتمدة ، والثالثة في تشجيع البحث والتطوير والتعديل والابتكار في مجالات صناعة المواد وقطع الغيار ، والرابعة في توعية وإعلام القطاع الصناعي بالمبادرة الوطنية وأهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنفيذ البرامج المختلفة.