السعودية تستهدف تصنيع قطع غيار القوات المسلحة محلياً بحلول 2020

أكد مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي أن السعودية تتجه في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 إلى توفير قطع الغيار لقواتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها عبر المصانع الوطنية، وهو الأمر الذي يوفر الكلفة بنسبة تصل إلى 50 في المئة تقريباً، إلى جانب توفيرها في وقت قياسي.
وقال ل«الحياة»: «إن القوات المسلحة عرضت على ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان استراتيجية وخطة تحقق نسب عالية في توطين قطع الغيار، إلا أن ذلك يتوقف على قدرات المصانع المحلية». وأضاف المالكي «نتمنى أن تكون غالب قطعنا إن لم تكن كلها من المصانع المحلية بحلول 2020».
وأبلغ المالكي «الحياة» أن وزارة الدفاع تواصلت مع عدد من الشركات العالمية، وعقدت ورش عمل عدة معها، مبيناً نية هذه الشركات استخدام المنتج المحلي لمساندة منظومات القوات المسلحة، وتابع: «ليس هذا هدفنا فقط بل أن يصدر منتجنا الوطني ويوزع على عملاء هذه الشركات خارج السعودية».
ولفت مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي إلى أن غالب الشركات العالمية لا تصنع كل شيء وإنما تستخدم مصانع عدة، ومصانعنا أولى وأجدر بأن تكون هي الموردة لنا ولهذه الشركات على حد سواء.
المالكي الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر صحافي لإعلان معرض القوات المسلحة AFED الذي يقام خلال الفترة من 21 - 28 شباط (فبراير) المقبل، أكد تأهيل أكثر من 500 مصنع وطني لتصنيع قطع الغيار للقوات المسلحة. وأن المعرض سيقدم أكثر من 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية.
وأكد أن المصانع المحلية نجحت في توفير قطع غيار للقوات المسلحة في «عاصفة الحزم والأمل» بسرعة قياسية مقارنة بالوقت الذي يستغرق استيرادها من الخارج، قائلاً: «عندما يكون المصنع محلي يعد مثل المستودع الخاص بك، معظم القطع الحرجة في المنظومات استطعنا تصنيعها ووصولها بأوقات قياسية جداً، مثلاً قطع كانت تأخذ أشهر من الخارج، وعندما اتجهنا للمصانع المحلية بعضها توافر خلال أقل من أسبوع».
وفي رده على سؤال حول القدرة على تصنيع المدرعات محلياً؟ أوضح المالكي أن القوات المسلحة تصنّع المدرعات منذ سنوات طويلة، وأن بعض المدرعات المصنّعة محلياً تشارك على الحد الجنوبي للمملكة.
وأوضح العميد عطية وهو المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة أن قطع الغيار التي لا تتوافر معلومات تصنيعها في المملكة يتم طلب مواصفاتها وترخيصها من الشركات العالمية ليتم تصنيعها في المصانع السعودية، وأردف «لدينا إدارة تهتم بعمل الدراسات والهندسة العكسية ونتواصل مع الجامعات لعمل الهندسة العكسية واختبار المواد والخروج بمواصفات المواد، أحياناً نطور ونحسن في المنتج بما يتوافق مع بيئتنا التشغيلية والمستخدمين الموجودين في المملكة، نستخدم منتجات أوروبية وأميركية مصنعة لبيئة تختلف عن بيئتنا، الآن بعض القطع نعمل على تحسينها أو تطويرها، إذ توافق البيئة السعودية وتعطينا عمر أفضل وتشغيل أفضل».
وشدّد العميد المالكي على عدم الأخذ في الاعتبار أن الشركات العالمية تحد من تصنيع قطع الغيار لأنها أصلاً ليست منتجة لهذه القطع على حد قوله، وتابع: «شركة بوينغ مثلاً لا تنتج قطعة غيار واحدة، وإنما تعطي تراخيص لمصانع تنتج لها قطع الغيار أو تستخدم الموردين، نحن سنستخدم الموردين وإذا احتجنا تراخيص لبعض القطع التي لا تتوافر معلوماتها لدينا سنطلب منهم كما أعطوا مصنعين خارج الولايات المتحدة الأميركية أن تعطى للمصانع المحلية، إذا تكاتفنا فالشركات لا تفرض علينا نحن أصحاب العقود».
وأكد أنه «وجهت الدعوة إلى أكثر من 22 شركة عالمية لحضور معرض القوات المسلحة وافق حتى الآن 11 شركة، ونأمل بأن تكون مصانعنا مصدر لهذه الشركات لعملائها خارج السعودية».
من جهته، أشار رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن التوفير الذي سيتحقق من تصنيع قطع الغيار للقوات المسلحة السعودية من المصانع المحلية يصل إلى 50 في المئة. وشدّد على أنه «لن يكون هناك أي عائق مالي أمام القطاع الخاص السعودي في أن ينطلق لأي قطاع يجد فيه فرصاً».
واعتبر أن المملكة تعيش حراكاً عجيباً منذ عام تقريباً، وقال: «نؤكد أن الضغط والحراك على الأجهزة الحكومية للتوطين والتوجه للسوق المحلية كبير جداً، هنالك توجه حكومي قوي يدفع القطاع الخاص للتشجع والمساندة».
ويعد المعرض هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، إذ هناك حوالى 46 مجموعة تصنيعية تهدف لتلبية متطلبات القوات المسلحة والمحافظة على الجاهزية عبر إيجاد علاقه استراتيجية مع القطاع الخاص لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار ودعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، والإسهام في نقل وتوطين صناعة قطع الغيار.
وبحسب العميد المالكي يهدف المعرض لكسر الاحتكار من الشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وتنويع المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها وإسهاماتها في عمليات التصنيع المحلي. وأضاف «الدورة الثالثة تحظى للمرة الأولى بمشاركة الشركات التي لها عقود مع وزارة الدفاع لفتح المجال لهذه الشركات العالمية للتواصل مع القطاع الخاص والاطلاع على القدرات المحلية لغرض توطين بعض صناعة قطع الغيار».