نوه مجلس الغرف السعودية خلال مشاركته في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بينبع بالدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، خصوصاً في عملية التنويع الاقتصادي ، ومساهمتها في صناعة جيل رواد الأعمال، وكذلك مساهمتها في توليد الوظائف المحلية في مختلف القطاعات بنسبة تصل إلى 53%، فضلاً عن دورها المأمول في زيادة الصادرات غير النفطية وفقاً لرؤية 2030 من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و دعم الناتج المحلي بنسبة 20% في وقت تسعى فيه الرؤية لرفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030م. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في هذا الملتقى مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية محمد البليهد، حيث استعرضت التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمثل في ثمانية معوقات تشمل: نقص خدمات الدعم الفني وتطوير الأعمال، ونقص المعلومات، ومشكلة التمويل، والتستر ونقص العمالة الماهرة، والمنافسة، وضعف الابتكار والإبداع، وبيئة الأعمال والمعوقات الإجرائية فضلاً عن المعوقات الإدارية الداخلية في تلك المنشآت. ولمعالجة هذه التحديات اقترحت الورقة إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، ومركز معلومات متكامل، وتنويع مصادر التمويل لتلك المنشآت، وتطوير المهارات الإدارية لأصحابها، وتمكينها بنسبة من العقود الحكومية، ورفع قدرتها للوصول للأسواق المحلية والعالمية، وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمة الواحدة، إلى جانب سن ومراجعة اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع. وتناولت الورقة أهداف مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية الذي تأسس في العام 1419ه، والمتمثلة في نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب، وتعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود ، وتعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، فضلاً عن تسهيل التمويل لتلك المنشآت وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع.
