نجح رجال قوات الأمن في مساعدة أكثر من عشر عائلات سعودية تقطن على جوانب حي المسورة بالعوامية للخروج بسلام من الحي، وإيصالهم إلى شقق مفروشة معدة لاستقبال من يرغب منهم. وجاءت تلك الخطوة الاحترازية خوفاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم من إطلاق النار العشوائي من قبل الإرهابيين، والذي قد أدى إلى مقتل طفل مواطن يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة مواطنون «أحدهم بحالة حرجة»، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة. يذكر أن عملية الإزالة بدأت منذ صباح الأربعاء الماضي بعد إخلاء الحي من السكان والانتهاء من عمليات الرفع المساحي والتثمين للعقارات الموجودة بالحي والبالغة 488 منزلاً. وتفاقمت مشكلة حي المسورة مع بداية إعادة التأهيل وهو الحي الذي كان ينتظر مشروع إعادة إعمار سابقة برزت قبل ثلاثة أعوام، إلا أن الجهات الأمنية رصدت مطلوبين أمنيين اتخذوا من البيوت المهجورة مخابئ، وتمت مداهمة الحي مرتين وقع خلالهما شهيدان للجهات الأمنية بالإضافة لمقتل مطلوبين، بعد منع المطلوبين الأمنيين موظفي الأمانة من أداء عملهم وحرق الآليات في وقت سابق. وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد كشفت في وقت سابق أنه تم البدء بإزالة حي المسورة في بلدية العوامية، الذي يأتي ضمن المشروعات التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة. وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد الصفيان، أنه تم البدء في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشروعات التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، تمهيداً لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر بعض المباني فيه عن المئة عام، ويتضمن عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة، لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي. ولفت الصفيان، إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كافة الإجراءات النظامية، حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال كافة مراحل المشروع، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم. وبين الصفيان، بأن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه، حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100%.
