مناقشة لائحة بيع وتأجير الوحدات العقارية مع المطورين بجدة

استضافت الغرفة التجارية الصناعية ، بمحافظة جدة أمس المحطة الثانية لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، وذلك بعد أن شهدت غرفة الرياض إطلاق المحطة الأولى للبرنامج، في إطار رسالة البرنامج المتمثلة في خدمة الوطن والمواطن في مجال التطوير العقاري من خلال الإشراف والمتابعة ووضع سياسات وآليات تنفيذية فعالة ، وذلك بمقر الغرفة التجارية في جدة . وشهد برنامج الاستضافة تقديم ورشة عمل حول مشروع اللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام، ومساعد الأمين العام لقطاع الأعمال مازن بن خالد كتبي، ورئيس لجنة الإسكان بالغرفة المهندس خالد بن سعيد باشويعر، ومن جانب برنامج البيع والتأجير على الخارطة الأمين العام محمد بن سعود الغزواني ، ومشاركة أكثر من 50 خبيراً ومطوراً عقارياً . وناقشت الورشة مواد اللائحة التي جرى طرحها على جميع المطورين والمهتمين بقطاعي الإسكان والعقار للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم حول البنود المطروحة وآلية تنفيذها على المشروعات القائمة والمستقبلية ، بالإضافة إلى بحث الجوانب القانونية المتعلقة بمشروعات البيع والتأجير على الخارطة . وتطرق في مستهل الورشة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة لدور اللجان القطاعية بالغرفة ال 75 لجنة في دعم مسيرة الأعمال والحراك الاقتصادي والاستثماري ومن أهم هذه الأنشطة القطاع العقاري الذي تم تخصيص له عدد من اللجان منها : لجنة الإسكان واللجنة العقارية ولجنة التطوير العمراني وغيرها ، مشيداً ببرنامج البيع على الخارطة "وافي" الذي تسعى وزارة الإسكان من خلاله لإيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة ، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال وحماية حقوقهم . من جانبه تناول رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد بن سعيد باشويعر خطط اللجنة ومشاريعها المقبلة ومجهوداتها تجاه تعريف المجتمع بشكل عام بالبيع والتأجير على الخارطة ولائحة تنظيم العمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيدعم سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب . ونوه بالتعاون الوثيق بين غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان ووزارة الإسكان ومن ضمنها تبني إقامة ورش العمل لتي تنطلق من دعم الوزارة للعرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي تماشياً مع رؤية المملكة2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان.
وأكد الأمين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة أن المطورين العقاريين والبرنامج شركاء نجاح يسعون لتحقيق سوق عقارية متزنة تساعد في توفير المسكن الملائم للمواطن وتحقيق أهداف الوزارة الرامية للموازنة بين العرض والطلب في السوق، لافتاً إلى أن مثل هذه الورش ترنو لتأسيس عمل حقيقي يعتمد على الشفافية في الطرح ويعزز الشراكة بين وزارة الإسكان والأطراف المعنية وكذلك المطورين والمواطنين ، لافتًا إلى أن اللائحة تم إقرار طرحها على الرأي العام بعد إجراء مراجعة قانونية شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها. وبين أن "وافي" سيستقبل كل ما يتم مناقشته في هذه الورشة أو ما سيطرح من مقترحات من خلال منصات التواصل المختلفة كالموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني الرسمي للبرنامج إضافة إلى حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، وذلك بوصف البرنامج الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري وذلك وفق رؤيته في أن يكون من بين الأجهزة المتميزة والرائدة محلياً وعالمياً في الإشراف على مجال التطوير العقاري . يُذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة المنبثق عن وزارة الإسكان الذي أقر لائحته مجلس الوزراء يهدف لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية . كما يسعى البرنامج لتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار ومحاولة الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وذلك امتداداً للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله - بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.