العقوبات الأوربية لروسيا مرتبطة بفوز «لوبان»

قال دبلوماسيون ومسؤولون إن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتجديد العقوبات الاقتصادية على روسيا عند انتهاء أجلها في نهاية يوليو، يشجعه على ذلك الفتور غير المتوقع في علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع موسكو.
وكان الاتحاد قد فرض عقوبات على روسيا بعدما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ودعمت بعد ذلك الانفصاليين في شرق أوكرانيا فيما أسهم في تراجع العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغرب إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.
ويؤيد زعماء الاتحاد الأوروبي حتى الآن العقوبات لكن درجة حماسهم تتفاوت في هذا الصدد؛ لكن في ظل التحول الملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي تجاه روسيا انحسرت تلك الضغوط فيما يبدو.
ويقول مسؤولون إن الخطر على وحدة جبهة الاتحاد الأوروبي يتمثل الآن في احتمال تحقيق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فوزا مفاجئا في انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من مايو.
وقال دبلوماسي من دولة عضو في الاتحاد تحرص على استمرار العقوبات "يبدو أن التمديد سيكون أسهل بكثير مما توقع الجميع".
ومن بين أقوى الداعمين لتمديد العقوبات السويد ودول البلطيق وبولندا وهي قوى ضعف موقفها بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
أما الدول الأقل اقتناعا فتشمل إيطاليا واليونان وقبرص والمجر وإسبانيا وبلغاريا حيث تقول إن العقوبات القائمة منذ ثلاث سنوات أخفقت في دفع موسكو لتغيير موقفها وهي ترغب في استئناف العلاقات التجارية معها.
وقال دبلوماسي من إحدى هذه الدول يقيم في بروكسل "لا نحب تلك العقوبات".
وأضاف "إنها خسارة تجارية ضخمة لنا. لكننا سنكون مع الأغلبية" مسلما بأن تمديد العقوبات يبدو مرجحا.
ومدد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وحتى سبتمبر قائمة سوداء بأفراد وكيانات من روسيا لدورهم في الاضطرابات في أوكرانيا.،ومن شبه المؤكد أيضا تمديد قيود منفصلة على القيام بأعمال تجارية في القرم قبل انتهاء الحظر الحالي في أواخر يونيو؛ ويحتاج تمديد العقوبات إلى موافقة بالإجماع.
وقال مسؤول في الاتحاد يتعامل مع القضية إن هذا يبدو في سبيله للتحقق، وقال "أولا سنقوم بتمديد العقوبات المتعلقة بالقرم.. من المتوقع أن تأتي العقوبات الاقتصادية بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو، أمران يمكن أن يؤثرا على ذلك: الانتخابات الفرنسية وترامب".
وتعارض لوبان العقوبات على روسيا وتريد رفعها، وإذا فازت بالرئاسة فقد تعرقل فرنسا تمديد العقوبات.
وألمانيا وفرنسا هما القوتان الرئيسيتان في الاتحاد اللتان توسطتا في اتفاقات سلام بين كييف والمتمردين المدعومين من روسيا في 2014 و2015. ويلعب البلدان دورا رائدا في القرار الخاص بالعقوبات من خلال عملهما مع الدول الأخرى في الاتحاد.