أرامكو : إدراج متطلبات برنامج «اكتفاء» في عقود شرائية

تصل قيمتها إلى 79 مليار ريال

كشف م. ناصر اليامي مدير إدارة التطوير والإمداد الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية، عن ادراج عقود بقيمة 79 مليار ريال ضمن عقود "اكتفاء "، مؤكدا، ان المحتوى المحلي ببرنامج " اكتفاء " قفز الى 43% خلال الاشهر العشر الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة 35% سابقا.
وقال اليوم الاثنين في أولى فعاليات برنامج " تسهيل " الذي اطلقته غرفة الشرقية مؤخرا لتسهيل اجراءات التعاقد مع الشركات الكبرى، ان ارامكو السعودية تهدف من وراء اطلاق "اكتفاء" رفع المستوى المحتوى سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لافتا الى ان ارامكو السعودية اجتمعت مع العديد من الصناديق التمويلية سواء صندوق التنمية الصناعي او "واعد" او غيرها من البنوك الوطنية، مؤكدا، ان البنوك الوطنية ابدت الرغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج " اكتفاء "، مشيرا الى ان ارامكو السعودية اجرت دراسة للتعرف على اهم المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، مضيفا، ان الدراسة خلصت الى ان التمويل لا يشكل عائقا رئيسيا.
وذكر ان ارامكو السعودية تعتمد سياسة حصر المنافسة بين المصنعين الوطنين، مشيرا الى ان ارامكو تفضل التعاقد مع المورد الوطني على الرغم من الفوارق السعرية مع المستورد والتي تصل الى 10% تقريبا، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة بعض الصناعات الوطنية على منافسة الاجنبية مثل الالكترونيات، مما حدا بالشركة بتدشين ذراع استثماري للمشاريع العملاقة يضم كبرى الشركات في المملكة تحت مسمى "جسور" أرامكو وسابك جزء من هذا ا لتحالف.
واكد ان ارامكو السعودية تعمل حاليا على إطلاق برنامج جديدة لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل للمقاولين خطوة بخطوة، معترفا، ان النظام القديم ليس قادرا على تقديم الخدمة المطلوبة، متوقعا دخول النظام الجديد الخدمة في اغسطس المقبل.
وبشأن قيام برنامج " اجيال " بشراء سلع مستوردة، اوضح ان برنامج "اجيال" يهدف الى انشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، لافتا الى ان الشركة لا تتدخل في عملية التعاقد التي برمجها الموظفون في شراء السلع اثناء العمل على بناء الوحدات السكنية، مبينا، ان عقود شراء " اجيال " لا تدخل ضمن عقود الشراء بالشركة.
ولفت محمد الشمري مدير ادارة العقود بأرامكو السعودية، ان اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزا على الاطلاق، لافتا الى ان الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية للتعرف على الوضع المالي، مشيرا الى ان كافة المتعاملين مع الشركة قدموا مثل هذه الخطابات، مبديا استعداد الشركة للتباحث مع الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الضمان البنكي لإيجاد الحلول المناسبة.
فيما اوضح م. محمد العديل رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق للتوطين الصناعي بأرامكو السعودية، ان برنامج " اكتفاء " واحد من المبادرات الكبرى التي أطلقتها الشركة لدعم المحتوى المحلي، مبينا، ان " اكتفاء " يسعى لرفع نسبة المحتوى 70% بنهاية 2030، بالإضافة لخلق الاف الوظائف للشباب السعودي وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق العالمية لنحو 30%.
وذكر ان برنامج " اكتفاء " يتحرك لوضع قاعدة صناعة منافسة على اساس علمي والتي يشمل السلع الخدمات وتحسين الرواتب للشباب السعودي وزيادة الانفاق عل تدريب الشباب السعودي وتطوير المصانع الوطنية التي تتعامل معها ارامكو السعودية.
وقال ان اجمالي مشتريات المحتوى المحلي بلغ خلال 2016 نحو 10 مليار ريال، مؤكدا، استكمال الخطط لتطوير القيمة المضافة ضمن برنامج " اكتفاء " للقطاعات الصناعية الوطنية المختلفة، مقدرا حجم الفرص الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 1,4 تريليون ريال بمعدل 140 مليار ريال سنويا، كاشفا النقاب عن اعتزام مستثمرين سعوديين لإنشاء مصانع وتطوير المصانع باستثمارات تبلغ 20 مليار ريال.
واشار الى ان ارامكو السعودية تولي اهمية بالغة بالقوى العاملة، بحيث تعتزم انشاء 28 مركز تدريبا بحلول 2030 لتخريج 360 ألف متدرب بحلول 2030، مبينا، ان الشركة أطلقت 12 مركز تدريبا خلال الفترة الماضية.
بدوره م. عمر حريري أكد رئيس وحدة " اكتفاء " بأرامكو السعودية، ان الشركة رفعت عدد الشركات المدققة ماليا لتأهيل الشركات الراغبة في الدخول في برنامج " اكتفاء " لتصل الى 6 شركات عالمية مقابل 4 شركات، فيما يجري التفاوض حاليا على اضافة شركة سابعة.
وذكر ان حجم إنفاق ارامكو السعودية خلال الفترة الماضية بلغ 22 بليون ريال سنويا، مبينا، ان 22% من المبالغ كانت من نصيب المصانع الوطنية فيما بلغت الواردات 29% نظرا لعدم وجود سلع وطنية، مضيفا، ان قطاع الحفر والكيماويات والأنابيب استحوذ على مجمل الواردات خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة واردات الحفر 2 مليار ريال والكيماويات 1,2 مليار ريال والانابيب 872 مليون ريال، داعيا للاستثمار في قطاع الحفر باعتباره من أكثر القطاعات الاستثمارية الواعدة.
واضاف ان حجم الانفاق على المصافي والمعامل بأرامكو السعودية يبلغ 50 مليار ريال سنويا، مؤكدا وجود فرص استثمارية واعدة خلال السنوات العشر القادمة في الكثير من المواد المستخدمة في المصافي والمعامل النفطية.
فيما اوضح م. حسام سندي رئيس وحدة التفتيش والجودة بأرامكو السعودية، ان الهدف من التقييم والتفتيش يتمثل في التأكد من المواد والمصنع بالقدرة على تلبية المتطلبات الفنية المتضمنة طلب الشراء، لافتا الى ان المراقب الفني يهدف من خلال الزيارة للمصانع التأكد من الناحية الهندسية ووجود عدد من المهندسين والخبرات التي يمتلكها المهندسون والتأكد من المعدات ذات الجودة والكفاءة للقيام بالعمليات المطلوبة، مشيرا الى عملية التأهل تتطلب الحصول على 70% من نسبة 100%.
وذكر ان ارامكو السعودية عمدت لإصدار كتيب " ارتقاء " قبل شهر تقريبا يتضمن جميع المتطلبات المطلوبة للاعتماد وكذلك تشجيع المستثمر على الاستمرار في الاداء المميز.
حضور كبير لأولى فعاليات تسهيل
جانب من الحضور
جانب من الجلسة الحوارية