تغليب مصلحة الوطن

كلمة الرياض

الأوامر الملكية التي صدرت يوم أمس جاءت من أجل عزة ورفعة الوطن ورفاه المواطن، جاءت لتؤكد يوماً بعد يوم أن وطننا يعيش واحداً من أزهى عصوره في حاضره ومستقبله؛ عصر يتسم بالحق والعدل والحزم والعزم، عصر يجمع بين الصرامة والمنطق من أجل تحقيق المصلحة العامة التي هي الهدف الأساس من تلك الأوامر.
المتابع لتلك الأوامر ونصوصها يجد أنها شملت مناح عدة سياسية واقتصادية واجتماعية؛ فهي نصت على "إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه"، وذلك "حرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم"، فهذا الأمر الملكي وضع مصلحة أبناء وبنات الوطن نصب عينيه، ومن أولى أولوياته التي دائما ما تأتي في مقدمة اهتمام ولاة الأمر في بلادنا الحبيبة، فرفاه المواطن وتيسير سبل عيشه من الأولويات التي تمثل خطا أحمر لايمكن المساس به بأي حال من الأحوال، فقيادتنا الرشيدة تنطلق دائما وأبدا في قراراتها من أجل عزة الوطن وصيانة كرامة المواطن وتهيئة السبل على اختلاف مجالاتها حتى تصل بلادنا إلى مستوى طموحات قيادتنا، وتعزز مكانتها المرموقة فعلا بين الأمم.
الأوامر الملكية راعت مصالح أبنائنا الطلبة بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438ه، مراعاة من خادم الحرمين لظروف أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، والذين هم مستقبل الوطن وعماده، فجاء الأمر الملكي ليخفف عنهم عبء الدراسة والاختبارات في الشهر الفضيل مراعاة لظروفهم، وحتى يكون تحصيلهم العلمي وأداؤهم للاختبارات في ظروف طبيعية دون أن يقوموا بأي جهد إضافي خلال صيام الشهر الكريم، هي لفتة حانية من والد الجميع يراعي فيها ظروفهم بعطف أبوي من قائد حكيم.
وكعادة دولتنا في تقدير جهود أبنائها المخلصين فقد أمر خادم الحرمين بصرف راتب شهرين لأبطالنا البواسل في الحد الجنوبي المشاركين فعليا في العمليات العسكرية، وهو أمر دائما ما تضعه القيادة الرشيدة ضمن أولوياتها لتكريم أبنائها المخلصين ودعمهم ومراعاة ظروفهم وتحقيق احتياجاتهم، وفي تأسيس لمرحلة جديدة من الحزم والمحاسبة للمسؤولين تم إعفاء وزير الخدمة المدنية لارتكابه تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة، وتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، وهو أمر يمثل نهجا جديدا في الدولة يعطي دلالات على تغليب مصلحة الوطن والمواطن على أي تجاوزات مهما كان منصب فاعلها حتى وإن كان وزيراً، وهذا يعتبر تأسيساً لنهج لابد وأن يكون، ليعرف الجميع أن لا أحد يستطيع أن يتجاوز ويضر بالمصلحة العامة دونما أن يحاسب.
الأوامر الملكية في مضمونها التنظيمي تعطينا دافعا قويا أن نستمر في بناء نهضتنا، وأن نعمل كمواطنين بكل جهد ممكن من أجل أن نرد جزءاً ولو يسيراً مما يقدمه الوطن لنا.