رئيس غرفة جدة يدعو لمشاركة الغرف التجارية بالرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل صدورها

دعا رئيس غرفة تجارة جدة صالح كامل خلال لقائه مع رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد بن سليمان الراجحي ونائبيه د. سامي العبيدي ومنير بن سعد، وأمين عام المجلس سعود المشاري أمس الأول بمقر المصفق السعودي التشاركي التابع لغرفة جدة إلى أن تعطي الغرف السعودية الأولوية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية قبل إصدارها، مع تبني الغرف أفكارا وقرارات تقود القطاع الخاص للقيام بدور محوري كبير، مع إشراك الغرف في تحديد درجة عضوية المشترك، وتسهيل رفع الغرف لدرجات المنتسبين لمن أراد منهم، مع الربط الإلكتروني بالجهات الحكومية، وتعزيز دور الغرف للقيام بالدور المنوط لها بما يخص العروض الترويجية وإصدار التراخيص لها وتنظيم عملها.
وشدد كامل على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع الجهات الحكومية لتحقيق رؤية 2030 من خلال التركيز على التوسع في تجارة التجزئة والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية للوصول إلى المراتب الأولى في حجم الاقتصاد، والتوسع في مؤشر الخدمات وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية مع الالتزام بالجوة العالية لرفع معدل النمو الوطني في الصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية، أضافة إلى التركيز على القطاع الصناعي وتنويع الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات، وطرح فرص سياحية تساهم في تفعيل هذا القطاع الحيوي.
من جهته استعرض م. أحمد بن سليمان الراجحي خلال اللقاء الخطط والأنشطة المستقبلية التي يعتزم المجلس تنفيذها في إطار دعم التوجهات الاقتصادية والتنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالتزامن مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، والمشاريع التي سيجري العمل عليها لتعزيز دور الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأبرز اللقاء الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة للمجلس الجديد، حيث شدد على ضرورة تلمس احتياجات المشتركين والتعرف على أوجه التطوير الممكنة لزيادة الفاعلية والجاهزية بما يتسق والتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تفعيل أداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة لتكون قادرة على مواكبة خطى الدولة وتوجهاتها الحديثة لمسار التنمية والاقتصاد وفقاً للرؤية المستقبلية للمملكة.