"الشورى" يقر نظام مشروع الضريبة الانتقائية ويرفعه للمليك

عقوبات وغرامات مالية على معيقي أحكام "الضريبة الانتقائية"

حذر مشروع نظام الضريبة الانتقائية من منع وإعاقة موظفي هيئة الزكاة والدخل من أداء واجباتهم الوظيفية في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات لأحكام النظام، ونص على معاقبة من يقوم بذلك بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال وتطبق العقوبة نفسها على من لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وكل من خالف أي آخر من أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وفي حال تكرار المخالفة نسفها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، فتجوز مضاعفة الغرامة المقررة أو تعليق رخصة استيراد أو إنتاج السلع الانتقائية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأسند نظام الضريبة الانتقائية لهيئة الزكاة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ولها تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، كما أجاز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة.
وتفرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تطرح هذه السلع للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة كما يكون وفقاً لها نقل السلع في وضع معلق للضريبة داخل المملكة، إضافة إلى تحديد اللائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
وكان مجلس الشورى قد أقر اليوم في جلسة استثنائية إضافية مشروع نظام الضريبة الانتقائية كما أكدت مصادر" الرياض" اليوم ، بعد أن ناقشها الأربعاء الماضي وطالب أعضاء بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، فيما تساءل عطا السبيتي عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها، ونبه خليفة الدوسري إلى أن الأهداف التي تفرض لأجلها الضريبة الانتقائية لم توجد في مشروع النظام المعروض للمناقشة، لافتاً إلى أن فرض هذا النوع من الضرائب يتم في عدد من الدول لمعالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل منتجات التدخين أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة بما يسهم في توعية المستهلك بأضراره.