31 مليار ريال قيمة تعويضات الحوادث المرورية في خمسة أعوام

عادل العيسى
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى: أن إجمالي التعويضات المدفوعة خلال السنوات الخمسة الماضية على الحوادث المرورية وصل 31 مليار ريال عدا عن خسائر الحوادث غير المغطاة تأمينياً.
وأكد العيسى استعداد شركات التأمين لتطبيق تعليمات (ساما) وتنفيذ القرار المتعلق بالأسعار الجديدة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات وذلك اعتباراً من السبت المقبل، مشيراً إلى أن نسبة الخصم المقدمة تعتمد على سجل عدد السنوات المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى 30% بازدياد عدد سنوات السجل إلى ثلاث سنوات دون المطالبات.
وتابع: كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين لعملائها خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر نفسه لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها.
وأوضح العيسى: أن قطاع التأمين كان في الفترة الماضية يعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة وميسرة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، وقد أصبحت تلك الوسيلة جاهزة حاليا بحيث تكون الشركة المؤمنة الجديدة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات من عدمه وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.
وعن أهمية هذه الخصومات يوضح العيسى: أن هذا البرنامج يهدف إلى حماية المؤمن لهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، إضافة إلى ضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي يتكبد خسائر هائلة نتيجة الحوادث المرورية بحيث تشير الإحصاءات إلى وقوع أكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة سنوياً نتيجة الحوادث المرورية.
ودعا العيسى كافة عملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص إلى أهمية الوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها، مشيراً إلى أن من حق العملاء الرجوع إلى شركة التأمين المعنية لتقديم الشكوى بخصوص أية حالات عدم التزام بتعليمات المؤسسة.
وزاد: "وفي حال عدم تجاوب الشركة مع الشكوى وحلها بشكل سريع ومرض فإن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عن المؤسسة في التقدم بشكوى إلى المؤسسة، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقع المؤسسة الإلكتروني، في حال الإخلال بحقوقهم وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم، وذلك لتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد النظامية في حماية كافة العملاء وأصحاب المصالح".