رفضت بورما أمس قرار الأممالمتحدة إرسال بعثة تحقيق حول التجاوزات الأخيرة التي مورست بحق أقلية الروهينغا المسلمة واتهم الجيش البورمي بارتكابها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى تأجيج النزاع. وقد شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الجمعة "بعثة دولية مستقلة" لإرسالها بسرعة إلى بورما للتحقيق في هذه التجاوزات بحق الروهينغا الذين يعاملون كغرباء في بلد يعتنق 90% من سكانه البوذية. ولم يحصل الروهينغا على وثائق هوية حتى وإن كان بعضهم يعيشون في بورما منذ عدة أجيال. وشن الجيش البورمي في 10 أكتوبر عملية واسعة في ولاية راخين غرب البلاد حيث يعيش الروهينغا بعد تعرض مراكز حدودية لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن الحملة المستمرة منذ عدة أشهر أدت إلى "تطهير اتني" وارتكبت خلالها على الأرجح جرائم ضد الإنسانية. وتسببت الحملة في هرب عشرات الآلاف من الروهينغا ولجوئهم إلى بنغلادش حيث تحدثوا عن أعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها الجنود البورميون.
