بين القرض العقاري وتُجّار الجُفرَة

بفكر عقاري

الحصول على قرض يتم عن طريق البنوك المعتمدة من الدولة وهي القناة الرئيسة للإقراض يضاف لها شركات التمويل التي تم الترخيص لها قبل سنوات، والقروض متنوعة حسب حاجة المستهلك ومنها العقارية.
أما القروض العقارية المباشرة من الدولة فصندوق التنمية العقاري هو الجهة الرسمية المخولة بتقديم القروض منذ أربعة عقود وحسب التوجهات الجديدة فهو في طور التحول إلى مؤسسة مالية يهدف إلى العمل بأسلوب تجاري بحت يُقرض ويُحصل أمواله بضمانات تشبه نظام البنوك والهدف المرونة والسرعة في تقديم القروض.
وهناك جهات تقرض خارج الإطار الرسمي وهي غير مرخصة تتنوع بين مؤسسات وأفراد يعملون بالخفاء ويحصلون على ضمانات مُشدّدة وأرباح مضاعفة ويستغلون حاجات الناس للقروض سواء الاستهلاكية أو العقارية أو حتى الكمالية والتي تُمكن فئة من المواطنين مُصنفين في القائمة السوداء لشركة سمة، أو أنهم ملتزمين بقروض أُخرى للبنوك، تمكنهم من الحصول على قروض بطريقة سريعة وبفوائد عالية، ولعلنا نلحظ كثرة إعلانات الإقراض من قبل بعض المؤسسات والأفراد في الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي تدعو لشراء القروض الشخصية والعقارية للأفراد من البنوك وإمكانية التمويل لما يعادل 20 راتبا.
وهؤلاء مشابهون لتجار الجفرة الذين كانوا المصدر الرئيس والسريع للاقتراض في حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الميلادي الماضي حيث يتم الإقراض للأفراد من خلال زيارة واحدة لدكان يضع مجموعة من البضائع المنوعة مثل الصابون والمواد الغذائية وتتم الصفقة بمجرد وضع اليد عليها ويتم شراء البضاعة بسعر ثم إعادة بيعها لنفس التاجر، وهي في محلها بفوائد متفاوتة وكانت العشرة بثلاثة عشر وخمسة عشر وأكثر أي 30 و 50% لمدة سنة وقد انحسرت هذه الظاهرة بسبب التقنية وتعدد وسائل الإقراض وانفتاح البنوك اليوم ومع زيادة عدد السكان وكون الشباب يشكلون النسبة الأكبر فإن الحاجة للمساكن تزيد ومعظمهم يسكنون بالإيجار، والكل يعلم حجم المعاناة لكثير من الأسر والأفراد في توفر الوسائل التي تساعد على تملك مسكن بطرق ميسرة، لذا فالغالبية تعول على منتجات ومشاريع وزارة الإسكان كما أن هناك شريحة ليست قليلة بحاجة الى مساكن ولا تنطبق عليهم شروط الوزارة ولن تستفيد من منتجاتها، وغالبيتهم من محدودي ومتوسطي الدخل ومن المستحيل التملك بدون اقتراض؛ والسؤال ماهي الطريقة الأمثل؟
وجب التفكير مليا وبعقلانية هل الانتظار والإحجام عن القرض سواء العقاري بفوائد أو من البنك وجهات التمويل هو الحل؟ أم أن التملك والاستقرار ولو كان بفائدة هو الأمثل بدلا عن الإيجار ظروف الإنسان هي التي تحدد حاجته وقدرته على التأقلم مع الظروف التي تحيط به مع أهمية استيعاب أن بدائل اليوم أفضل بكثير من الأمس والحلول أيسر وأسرع وأرحم وإن كانت بفوائد.