مغالطة الشخصنة

صيد

هل يمكن القول: إن مغالطة الشخصنة تكاد تكون أكثر المغالطات المنطقية ممارسة في مجتمعنا؟ أو لسنا نترك جوهر الموضوع، ونلتفت لتسديد سهامنا نحو صاحب الحجة وليس الحجة نفسها!
فما أن ينتهي "س" من رؤيته لحل مشكلة العنوسة، حتى يهاجم بكونه شاباً يافعاً لم يتزوج، وأن من كان كذلك لا يحق له التفكير بحلول مشكلةٍ لم يعشها فضلاً عن الحديث عنها! وكأنما هنا علاقة بين القضية وإدراكها وبين حامل لواء حلها؛ وهي ليست كذلك، كمن يقتل "الرسول" بدلاً من تفنيد "الرسالة"!
الكثيرون استمرأوا الشخصنة في جدالاتهم، فقط لإفحام الخصم والتغلّب عليه دون بذل الجهد في تحليل الفكرة والرد المنطقي عليها بالشواهد والبراهين، إذ إن هذه الممارسة الخاسرة تهدف لإسقاط حجة الخصم وآرائه عبر إضعاف مظهره وموثوقيته أمام الجمهور أو حتى أنفسنا، وكأنما طرح الحجج والأفكار يجب أن يكون حكراً على الملمين تماماً بتفاصيل القضية، وبالطبع أولئك الذين نتقبلهم!
تتعدد صور الشخصنة، من الشخصنة المُهينة: وهي التجريح الشخصي في صفات المحاور حتى لا نقبل رأيه، مثل ألا نصدق آراء "ص" لأنه سبق وأدين بالرشوة مثلاً، أو الشخصنة الظرفيّة: حينما نربط بين تبني الرأي وبين ظروفٍ يعيشها أو يمر بها الخصم، كمن يتوقف عن أخذ رأي العسكري في الانتخابات؛ فقط لأنه لا يحق الانتخاب وهو على رأس الخدمة، أما الصورة الثالثة للشخصنة فهي "الانعكاسية": وهي محاولة قلب الطاولة على الخصم عبر الحديث عن أفعاله ومواقفه المتناقضة مع وجهة نظره، مثل أن يطالب "ع" بالضرائب، فيرد عليه أنه هو من يبتكر الحيل للتهرّب من دفعها؛ فكيف يطالب بها! دون إغفال الشخصنة الانتسابية: عبر تسميم الأجواء قبل أن يأخذ الخصم زمام الحديث، بواسطة لمز شخصيته وربطها بجماعة أو مجموعة للتأثير السلبي على المتلقي، وهو أسلوب كثيراً ما يستخدمه السياسيون في مناظراتهم العامة وحين إجابتهم عن الأسئلة الشائكة، بغية تشتيت المتلقي عن جوهر القضية.
من المخجل أننا نتطرف في مغالطة الشخصنة لنمنع أنفسنا من الإقناع برأي ما؛ فقط لأن لنا موقفاً من صاحب الرأي أو من أيدلوجيته أو مواقفه، رغم أننا نعرف "أن الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها". لذا أولى خطوات تجاوز هذه المغالطة المنطقية هو ترويض النفس على الفصل التام بين الفكرة أو الرأي من جهة وبين شخصية قائلها من جهة أخرى، حينها حتماً سوف تتعجب من سيل الأفكار التي سوف تتقبلها.