بعد "السيناريو" الذي استطاع النصر من خلاله استعادة لاعبه عوض خميس من خصمه التقليدي الهلال بعدما وقع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للاحتراف بعد دخوله الفترة الحرة، وبطريقة نظامية من دون أية تجاوزات وفق آراء المختصين في مجال القانون الرياضي، إلا أن المحامي فهد بارباع ظهر بصورة أقل ما يعرف عنها بالسباحة عكس التيار، وحاول تمرير عدد من المعلومات المغلوطة ومحاولاً تحميل الهلال جزءاً من الخطأ بحجة أنه قدم مبلغاً مخالفاً للائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل بارباع محامي الأهلي السابق والمحكم في مركز التحكيم السعودي حالياً؟، مرر هذه المعلومة بهدف التقاطها من قبل الإعلام المهووس بكره بعض الأندية والعزف للتأثير على موقفها؟ أم أراد إيجاد ثغرة قانونية ينفذ من خلالها من أوقع نفسه ولاعبه في خطأ توقيع عقدين مختلفين لناديين مختلفين؟. فالأغلبية في الشارع الرياضي يعلمون أن ما يدفع للاعب خارج نطاق المبالغ المحددة من لجنة الاحتراف والمقررة بمليونين و400 ألف ريال، تندرج تحت مسمى مقدمات عقود ولا تدرج ضمن المبلغ وهذا عمل جميع إدارات الأندية السعودية في "دوري جميل" للمحترفين. وقبل ذلك هل سأل بارباع نفسه عن نظامية موقف الأهلي في دفع مبالغ للعويس؟ أم كم دفع الأهلي لسلمان المؤشر مقابل تجديد عقده مع ناديه لأربع سنوات مقبلة؟، أم كيف استطاع وليد عبدالله ضمان حقوقه المالية وهو الذي وقع مع نادي النصر بمبلغ قارب ال 15 مليون ريال كما أعلن ذلك واطلع عليه الشارع الرياضي؟ وكم المبلغ الذي دفع لعوض خميس خارج نطاق العقد للعودة إلى ناديه من جديد؟ وهل سينطبق عليه ما ذكره بارباع بالإيقاف عن التسجيل لفترتين او عامين؟. نتمنى ألا يكون بارباع ومن سيطير معه كرهاً بالهلال مصدقين بأن الهلال سيتعرض للعقوبة والمنع من التسجيل لفترتين أوعامين كما يردد، فالهلال تفاوض، وتعاقد، وسدد كافة المستحقات وفق إجراءات نظامية ورسمية برغبة اللاعب وحضور وكيل أعماله، وتمتتت المصادقة عليها من قبل لجنة الاحتراف، والأيام حبلى بكشف الكثير من الحقائق.
