الزراعة الملحية توفر المياه الجوفية (2 - 2)

نتيجة لشح المياه العذبة أصبحت الاستفادة من الموارد المائية هاجسنا الأول وهذا ما أولته رؤية 2030 أهمية خاصة لتحقق الأمن المائي والغذائي للمملكة خصوصاً في خضم التوتر الذي يسود المنطقة. وهذا يحتاج إلى عدد من المبادرات مثل:
* استقراء التجارب العالمية وتوطينها في مجالات حصد مياه الأمطار والزراعة الملحية والخزن الإستراتيجي وما يتطلبه ذلك من خبرة وتقنية وتطبيق.
* الاستفادة من مياه الأمطار من خلال تغويرها وتخزينها وتوجيهها إلى مناطق حاضنة أو إلى الآبار القائمة أو إلى العيون الناضبة مثل عيون منطقة الخرج والأحساء وغيرها ناهيك عن التوجه إلى الزراعة الملحية.
* تكثيف الإرشاد الزراعي للفلاحين في مجال الزراعة الملحية وتحسين أنظمة الري والاستغلال الأمثل للموارد المائية واختيار أنواع مناسبة من النباتات الاقتصادية تتحمل الري بالمياه المالحة وتوطين تقنيات استخدامها ودعم ذلك بإنشاء مزارع نموذجية لتلك الزراعة هذا وقد قدمت إحدى الشركات البريطانية تقنية تتضمن استخدام نظام ري يحتوي على أنابيب بلاستيكية تمدد تحت سطح التربة يمر من خلالها الماء المالح دون أية معالجة. حيث صممت هذه الأنابيب بحيث تمرر الماء العذب نسبياً من خلال جدرانها بينما تحتفظ بجميع الملوثات والأملاح وهذا النظام يحتاج إلى فتح أطراف الأنابيب بصورة دورية لإزالة الملوثات لذا يعتبر هذا النظام منخفض التكلفة. كما أن من فوائده انخفاض الفاقد من الماء بسبب البخر لأن الأنابيب مدفونة تحت الأرض.
* يؤكد عدد من الخبراء ومنهم مدير المركز الدولي للزراعة الملحية أن هناك عدداً من المؤشرات الواعدة لزراعة الأعلاف باستخدام مياه البحر. ولهذا فإن نجاحنا في هذا المجال سوف يساهم في توسيع دائرة الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية. وبالتالي يحقق لنا الأمن المائي والغذائي.
* إن منح الشركات الزراعية وشركات الألبان وشركات صنع العصائر والمياه المعبأة والمشروبات الغازية وإنتاج الدجاج اللاحم والبيض والأبقار والأغنام والإبل مناطق امتياز على السهول الساحلية والمناطق الجبلية الوفيرة الأمطار نسبياً سوف يحقق هدفين هامين هما:
أحدهما: تحقيق الأمن المائي لأن تلك الشركات سوف تحصل على امدادات المياه اللازمة لنشاطاتها من خلال التحلية الجزئية لمياه البحر بحيث تصبح صالحة للزراعة. كما يمكنها الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء جنباً الى جنب مع الدولة وبيع انتاجها من المياه المحلاة والكهرباء. ناهيك عن السماح لتلك الشركات بالتنقيب عن المياه الجوفية في المياه الإقليمية واستعمالها لتخفيف ملوحة مياه البحر.
والآخر: تمكين تلك الشركات من إقامة سدود وحصد مياه الأمطار في مناطق امتيازها من اجل استخدامها بصورة مباشرة أو خلطها مع ماء البحر بنسبة معينة لجعله صالحاً للزراعة وهذا سوف يوفر المياه الجوفية الداخلية.
* ان انشاء معهد متخصص في مجال الزراعة الملحية ودراسة أنواع النباتات المناسبة لهذا النوع من الزراعة أصبح اليوم ذا أهمية خصوصاً ان المملكة دولة تتمتع بسواحل بحرية طويلة على كل من البحر الأحمر والخليج العربي.
* إن التنقيب عن المياه الجوفية في الجرف القاري للمملكة سوف يعزز القدرات المائية للمملكة. لأن احتمال وفرة المياه الجوفية تحت البحر كبير جداً والدليل على ذلك وجود عدد من العيون التي تنبع في بعض المناطق في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.
إن الحراك الدائب والمستمر لاستثمار جميع مصادر المياه المتاحة وإيجاد طرق مبتكرة لمصادر أخرى أصبح اليوم ضرورة تفرضها مقتضيات الأمن المائي والغذائي للمملكة. والله المستعان.