تقرير يتوقع انضمام المملكة إلى «مورغان ستانلي» في منتصف 2017

توقع تقرير نشره بنك UBS السويسري أن تنضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في منتصف 2017، ذلك على إثر قرار المملكة الأخير بافتتاح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب.
وقال التقرير إن استمرار عملية الإصلاح التي تشهدها اقتصادات دول الخليج تساهم بزيادة الاستثمارات في القطاعات الاستهلاكية لشركات الرعاية الصحية وخدمات التمويل والطاقة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، في حين تساعد مجموعة من العوامل مثل ارتفاع نسبة الشباب والدخل المرتفع للأفراد في جعل الاستثمارات بعيدة الأمد في أسواق الأسهم بالمنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين.
وفي آخر التقرير الذي يحمل عنوان «الرخاء الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط» حول توجهات الاستثمارات ذات المدى الأبعد في المنطقة، حذّر البنك من أن تراجع أسعار الطاقة لمدة أطول قد يؤدي إلى توقف الإصلاح، كما أن الفشل في استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان في سوق العمل من شأنه إبطاء العملية الإصلاحية في دول المنطقة.
وبهذا السياق، قال علي جانودي رئيس مجموعة UBS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع الزخم الكبير الذي تشهده الاستراتيجيات التحويلية في المنطقة، تمثّل كبرى اقتصادات الشرق الأوسط عامل جذبٍ للفرص الاستثمارية غير النفطية على المدى البعيد. ويبقى العنصر الأهم لمستقبل المنطقة هو تضافر الجهود لتعزيز تطبيق البرامج الإصلاحية، إضافةً إلى صقل نظام إيكولوجي قادر على تمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو ودعم تسريع التنوّع الاقتصادي، وذلك من خلال العمل المتواصل لتحرير أسواق المنطقة».
من جانبه قال مايكل بوليجر، مدير تخصيص أصول الأسواق الناشئة في UBS لإدارة الثروات: «على الرغم من بقاء صادرات النفط مصدراً هاماً للنمو والإيرادات خلال السنوات القادمة، يستفيد الشرق الأوسط من التوجهات طويلة الأجل مثل ازدياد عدد السكان وارتفاع نسب التمدّن والشيخوخة في بعض المناطق، وهذا ما يوفّر فرصاً استثمارية جذابة على المدى البعيد للمستثمرين ضمن المناطق الأقل تأثراً بالمخاطر السياسية».
ويسلّط التقرير الضوء على قطاع الرعاية الصحية باعتباره قطاع جذاب بالنسبة للمستثمرين، مع احتفاظه بأولوية الإنفاق بالنسبة للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تضاعفت تداولات قطاع الرعاية الصحيّة في المنطقة تقريباً ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11% من مجموع التداولات في 2015 بالمقارنة مع 4% في 2014، ذلك بحسب «اتحاد الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ويشير التقرير أيضاً إلى تشجّع المستثمرين على اكتساب الخبرة المتنوعة في المنطقة ضمن أكثر من قطاع، مثل إدارة العقارات والبنوك والإنشاءات والبنى التحتية.
ودعا التقرير المملكة إلى المضي في الاستثمار بإصلاح التعليم والتدريب واكتساب العلوم الأجنبية وذلك لتسريع التنمية في اقتصاد المعرفة وقيادة تحوّل توفير فرص العمل من القطاع العام إلى الخاص، مشيراً إلى أن هذا الانتقال إلى جانب بناء اقتصاد أكثر تطوراً ومبني على المعرفة يمثّل الأهداف الرئيسية التي يمكن تطويرها من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الخاص والعام.