محاكمة «عمدة سابق» في قضية مواطن ضد شرطة الطائف

حددت المحكمة الجزائية في محافظة الطائف جلسة لمحاكمة "عمدة سابق" الشهر المقبل بعد إحضاره عن طريق القوة الجبرية من قبل المحكمة، بسبب اتهامه في قضية تقدم بها مواطن ضد شرطة الطائف يطالب فيها بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه للسرقة، وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ أربعة ملايين ريال.
وطلبت المحكمة من المواطن "المدعي" إحضار الشهود في القضية، ليتم بعدها استكمال الطلبات الأخرى التي قد ترى المحكمة ضرورة في إحضارها للبت في القضية التي تدور فصولها منذ سبعة أعوام ما بين القضاء الشرعي، والإداري.
وجاء قرار جزائية الطائف بعد دعوى تقدم بها المواطن على خلفية إصدار المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حكماً برفض دعواه ضد شرطة محافظة الطائف للمرة الثالثة على التوالي.
وكانت المحكمة طلبت في وقت سابق إحضار "العمدة" من قبل شرطة محافظة الطائف، حيث تم إيقاف خدماته وإحضاره للمثول أمام قاضي المحكمة، ليتم بعدها تعهده بالحضور للجلسة خلال الشهر المقبل والاستماع إلى رده على الدعوى والتهم الموجهة ضده في ملف الفضية، لا سيما وأن المواطن "المدعي" اعتبره مشاركاً في القضية التي يطالب فيها بتعويضه مادياً ومعنوياً.
يذكر أن محكمتين شرعيتين رفضتا في وقت سابق النظر في دعوى المواطن، ليلجأ بعدها لتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل والفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية، والمحكمة العامة بعد قرارهما بعدم "الاختصاص"، حيث صدر حكم المحكمة العامة في محافظة الطائف والذي قضى برفض الدعوى القضائية المرفوعة من المواطن، واستندت في رفضها إلى أن الدعوى تعويض من جهة إدارية مستندة في ذلك إلى المادة 13 من نظام ديوان المظالم، إذ تضمن منطوق الحكم رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أنها من اختصاص القضاء الإداري.
فيما تضمن حكم المحكمة الإدارية بالمحافظة الصادر بشأن القضية "عدم الاختصاص"، ورفض طلب التعويض في قضية المواطن، متضمناً عدة أسباب.