تجاوزت مستويات "الائتمان المصرفي" السعودي حسب الآجال الثلاث (قصير، متوسط، طويل) في منظومة الاقتصاد السعودي بنهاية العام 2016 مستوى 1,400,449 تريليون ريال، وبنسبة نمو سنوي تقدر ب 3 في المئة تقريباً، أي بما تعادل قيمته نحو 38.820 مليار ريال، مقارنة بمستويات ال 1,361,629 تريليون ريال بنهاية العام 2015. وبذلك يبلغ متوسط ما يضُخه القطاع البنكي السعودي في المناخ الاقتصاي أكثر من 116.704 مليار ريال تقريباً شهرياً، في شكل "ائتمان". ويُعد "الائتمان المصرفي" من أقوى الدلالات على قوة ودعم معدلات النمو في النشاط الاقتصادي، ومن ثم تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، لتعطي إشارات عن مدى تكييف النظام المصرفي ودعمه للمنظومة الاقتصادية المحلية بكافة أطيافها (القطاع الحكومي وشبه الحكومي، والخاص)، وتماشيه مع خططها العملية سواء الحالية أو المستقبلية حيث تشير أحدث البيانات الصادرة من الجهات الرسمية إلى متانة ونمو القطاع المصرفي السعودي رغما عن التحديات الاقتصادية العالمية. وتُعزى الزيادة السنوية في إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العاملة في المنظومة البنكية السعودية إلى سببين الأول: النمو في الائتمان المصرفي ذو ال"الأجل القصير"، والذي تعد فترته أقل من سنة، بقيمة بلغت نحو 17.742 مليار ريال ليبلغ إجماليه مستويات ال 703 مليار ريال تقريباً، حيث يعد أكبر المكونات الرئيسية المكونة لإجمالي الائتمان المصرفي بكافة آجاله، وبنسبة شكلت نحو 50.2 في المئة تقريباً. والسبب الثاني: النمو في الائتمان المصرفي ذو ال "الأجل المتوسط"، وتعد فترته تمتد من سنة حتى ثلاثة أعوام، بقيمة بلغت نحو 23.4 مليار ريال تقريباً ليبلغ إجماليه مستويات ال 264.9 مليار ريال تقريباً، ليشكل ما نسبته نحو 18.9 في المئة تقريباً من إجمالي الائتمان المصرفي. حيث يعد أصغر مكوناته الرئيسية. وفي المقابل، سجل ثاني أكبر مكونات الائتمان المصرفي من حيث القيمة ذو "الأجل الطويل"، وتمتد فترته لأكثر من 3 أعوام، تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي، وبنسبة تقدر ب 0.5 في المئة تقريباً، أي ما تعادل قيمته نحو 2.319 مليار ريال تقريباً، لينخفض إجماليه لمستويات ال 432.678 مليار ريال بنهاية العام 2016، تشكل ما نسبته نحو 30.9 في المئة تقريباً من إجمالي الائتمان المصرفي، مقارنة بمستوياته التي كان يبلغها عند 434.998 مليار ريال في العام 2015.
