شركات وساطة التأمين أمام فرصة حقيقية لإثبات نفسها في القطاع

تتأهب شركات وساطة التأمين العاملة في المملكة إلى استثمار الفرصة المتاحة لها حالياً في السوق السعودي، بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، سواء من شركات التأمين أو المستفيدين النهائيين من المنتجات التأمينية، في مسعى منها للتأكيد على أن الدور الذي تقوم به لا غني عنه، وأن عملها يعد إضافة حقيقية لقطاع التأمين في المملكة.
وفيما تميل غالبية شركات التأمين إلى التعامل مع شركات وساطة التأمين، لتلعب دور الوسيط بينها وبين عملائها في المرحلة المقبلة، يحذر مختصون من أن شركات الوساطة قد تواجه عقبة كبيرة في تأمين الكوادر البشرية المؤهلة، التي ستقوم بالمهام المطلوبة من هذه الشركات، مشددين على ضرورة تحالف شركات الوساطة فيما بينها، وايجاد حلول لمشكلة الكوادر الفنية، في أسرع وقت، مطالبين بأن يتم الاعتماد على الكوادر الوطنية منذ البداية، حتى لا تواجه هذه الشركات مستقبلا أي عقبات من أجل سعودة وظائفها، الأمر الذي قد يحدث خللاً في أدائها وبرامجها. ويتوقع المختصون أنفسهم أن تصدر مؤسسة النقد السعودي عدداً من الأنظمة والإجراءات الداعمة لشركات وساطة التأمين، باعتبارها جزءاً جديداً من القطاع، من الممكن أن يعزز منتجات قطاع التأمين ويعلي من شأنها.
وقال سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين: إن شركات وساطة التأمين "بدأت تثبت نفسها في قطاع التأمين من خلال الأدوار والمهام التي تقوم بها"، ويقول: "المهام التي تقوم بها هذه الشركات لا يستهان بها، ويكفي أنها توفر جهودا على شركات التأمين في التعامل المباشر مع العملاء بدلاً منها، والترويج للمنتجات التأمينية بطرق نموذجية، تضمن نسبة مبيعات جيدة"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين التي كانت ترفض في وقت سابق التعامل مع شركات وساطة التأمين، بهدف تقليص النفقات، بدأت اليوم تؤمن بأهمية شركات الوساطة، وترى أن التعامل معها مهم ومفيد ويوفر الجهود والمصاريف".
وأضاف "يجب أن نتحدث بصراحة، ونؤكد أن شركات وساطة التأمين تحتاج إلى المزيد من الدعم من الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسسة النقد السعودي، التي عليها أن تحمي تلك الشركات من الانهيار، عن طريق سن الأنظمة والتشريعات التي تحمي بها كيان تلك الشركات، عبر إلزام شركات التأمين بالتعامل معها والاعتماد على خدماتها، مع مراعاة أن تمنع هذه الأنظمة شركات التأمين من القفز عليها أو تجاوزها مستقبلا".
وتتكبد شركات وساطة التأمين الخسائر الفادحة، بسبب عدم وجود أنظمة وتشريعات كافية تصون لها حقوقها، وقبل فترة باعت شركات التأمين بواليص التأمين مباشرة على العملاء دون الاستعانة بخدمات شركات الوساطة التي تقوم بدور الوسيط بين شركات التأمين والعميل النهائي، الأمر الذي كبد شركات الوسائط خسائر فادحة، وهو ما يتطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي أن تتأخذ إجراءات وقرارات تمنع التعامل المباشر بين شركات التأمين والعملاء، وضرورة أن يتم هذا التعامل عبر شركات الوساطة"، ويتوقع أن تسهم لائحة الحوكمة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد في وقت سابق، في الارتقاء بالقطاع من خلال تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام بسرية المعلومات والحفاظ على أصول الشركات، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء شركات وساطة التأمين".
ويشدد الفايز على أن شركات وساطة التأمين أمام مرحلة مهمة في تاريخها، داعيا إياها إلى إثبات نفسها في قطاع التأمين السعودي؛ ويقول: "يجب أن نتحدث بصراحة ونؤكد أن شركات وساطة التأمين مطالبة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى بأن تثبت نفسها قي السوق، خاصة أن بعض شركات التأمين ترى أنه يمكنها أن تقوم بالدور الذي تقوم به هذه الشركات، وهذا يتطلب من شركات الوساطة أن تجتهد حتى تحقق نسبة الاقتناع الكاملة لدى شركات التأمين، كي تتعامل معها بأريحية".
وعاد الفايز ليعلن عن عقبة تهدد مسيرة شركات وساطة التأمين، وقال: "تحتاج هذه الشركات إلى كوادر فنية مدربة، وأعتقد أن مثل هذه الكفاءات قليلة في القطاع، الأمر الذي يتطلب من تلك الشركات أن تتحالف فيما بينها، وتعمل على إيجاد معاهد تدريب للكفاءات البشرية الوطنية، التي يمكنها أن تقود هذه الشركات، ويعفيها الاعتماد على الكفاءات السعودية، من أن تضطر إلى سعودة الوظائف في فترة لاحقة".
سامر الفايز