كون الزواج ميثاقاً شرعياً له حقوق وعليه واجبات؛ فإن الفحص الطبي قبل الزواج يصبح من دواعي الوفاء بلوازم الزواج ومقتضياته الصحية، ومن الضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمنع التوابع الصحية والاجتماعية والنفسية للأمراض الوراثية المختلفة لكونها مستعصية العلاج وتؤدي إلى إهدار الوقت والمال والمجهود، وتسبب كثيرا من الانعكاسات السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع ككل. كما أن من خلال هذا الفحص يمكن للشباب المقبل على الزواج التعرف على الوسيلة المناسبة للاقتران في حالات حمل الجينات المعتلة؛ حيث يمكن للمصاب بأحد الأمراض الوراثية أن يتزوج وينجب أطفالا أصحاء من خلال الاقتران بالشخص السليم الذي لا يحمل الأمراض الوراثية نفسها. ولاشك أن تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص إجراء الفحص الطبي قبل الزواج قد حقق نتائج ونجاحات مهمة للفرد والمجتمع تمثلت في اكتشاف وجود أمراض وراثية أو معدية قد تؤدي إلى تعكر صفو الحياة، ومشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية. ومن خلال المراكز الطبية المنتشرة في المملكة ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام أن 165 ألف زيجة ألغيت في عام واحد، بسبب الإصابة بواحد من أربع أمراض وراثية هي: الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا والتهاب الكبد " ب" و" ج" ومرض نقص المناعة المكتسبة " الإيدز "، وذلك بعد إجراء فحص ما قبل الزواج. وفحوصات ما قبل الزواج التي تتم بسرية تامة ضرورة أكثر لتجنب الكثير من المشكلات الصحية للرجل والمرأة ولسلامتهما، ووقاية للأجيال القادمة، وتبقى الفحوصات الطبية الدورية للإنسان أكثر إلحاحا كلما تقدم به السن.
