«جزائية مكة» تحكم بعدم الاختصاص ب«رافعة الحرم»

أسدلت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أمس، الستار بحكم ابتدائي على أشهر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين، حيث قضت بصرف النظر في قضية المتهمين ب"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى عدم الاختصاص لا ولائيا ولا نوعيا في ملف القضية، فيما اعترض "المدعي العام" على الحكم الصادر في ملف القضية، ومنحه قاضي المحكمة حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما من تاريخ استلام الصك الذي حدد له 1438/5/5، وتقديمه للمحكمة قبل أن يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للنظر فيه على الوجه الشرعي.
وجاء الحكم القضائي الصادر يوم أمس، خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين "والمدعي العام"، وفريق الدفاع عن المتهمين ال13 في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن الزهراني، وعبدالله بن لادن.
ويأتي حكم المحكمة الجزائية بعد أن دفع المتهمون خلال الجلسات الماضية بانتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى تقديم بعض التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق، حيث أكدت أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع،وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 مم وفي مدة قصيرة جداً .
وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، خلال جلسات المحاكمة منذ بدأها أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث جرى خلال الجلسات تسليم، واستلام، وتبادل المذكرات بين "المتهمين" و"المدعي العام" أمام ناظر القضية، إذ دفع المتهمون بعدة نقاط تبرئ ساحتهم، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج عنها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.
وسبق أن طعنت شركة بن لادن في التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية، وأكدت أنه يتنافى مع الدقة اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، لاسيما وأن حادثة الرافعة تعتبر من القضايا الكبيرة والمعقدة، ونتجت عن ظاهرة جوية نادرة، وتتطلب إجراءات دقيقة للفحص والتحري، إضافة إلى خبراء مختصون في عدة مجالات، وعدم قصرها على مختص في مجال واحد، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية لم تتحلى بالمهنية المذكورة، إضافة إلى أن اللجنة لم تستدعي المختصين وكبار المهندسين لدى شركة بن لادن ممن لهم علاقة بالرافعة، وذلك من أجل مناقشتهم، أو اطلاعهم على إجراءات، ومستندات الخبرة، وعلى مصادر المعلومات، وعلى التقرير، موضحة أن اللجنة لم تسأل سوى بعض الموظفين المتواجدين أثناء جولتها في الموقع.