صرف 13 متهماً في حادثة "رافعة الحرم"

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم حكمًا يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص ولائيًّا ولا نوعيًّا في قضية المتهمين ب"رافعة الحرم".
وصدر الحكم الخميس 26 يناير 2017 بحضور المتهمين، و"المدعي العامّ" بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية.
وتم خلال تبادل المذكرات الجوابية بين "المدعي العام"، و"المتهمين"، قبل أن يقرر قاضي المحكمة الفصل في القضية من ناحية الاختصاص.
وأبلغت المحكمة فريق الدفاع عن المتهمون ال13 في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، أنه سيتم إبلاغه بموعد تسلم الصك.
وكانت التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق وجلسات المحاكمة، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفًا، ولا طبيعيًّا أبدًا، مرجعة ذلك إلى أنه تمخّض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديده، وكانت سببًا في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 مم وفي مدة قصيرة جدًّا.
وسلم المتهمون مذكراتهم الجوابية لناظر القضية، والتي تضمّنت نقاط عدة، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة