تجدد المطالبات بمحققات في هيئة التحقيق ومشرفات على السجون والأحكام

جددت عضو الشورى سامية بخاري مطالبات أعضاء في سنوات ماضية لتعيين محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكدةً ضرورة استحداث وظائف للتحقيق مع المتهمات والموقوفات، مشيرةً إلى أن المتهمة والموقوفة قد تفصح في الحديث للمحققات بدلا من الرجل خاصة في قضايا العرض والاعتداء على النفس، داعية إلى سرعة الربط التقني بين الهيئة والشرط والمحاكم ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لسرعة البت في القضايا، وأكد صالح الشهيب بأن هناك مطلبا لتوظيف النساء في الإشراف على السجون و تنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن عدد موظفات الهيئة لم يتجاوز 41 مواطنة وتنحصر مهامهن في الوظائف الإدارية، مؤكداً حاجة هيكل الهيئة التنظيمي للمراجعة.
وأكد عبدالله الحربي حاجة الهيئة - لطبيعة عملها- إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، وقال إنها تحتاج خريجات أقسام الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، واعتبر معلومات بشأن القضايا وصفية ولا تعطي مؤشرات ذات دلالة وعلى الأخص في قضايا الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق والمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على المال وجرائم الوظيفة العامة وقضايا الأحداث، بل إنها مضللة فهي لم تأخذ عدد السكان في الحسبان، وأشار إلى امتلاك الهيئة لأربعة مبان فقط مقابل 103 مستأجرة مرتفعة الإيجارات.
ويرى الحربي أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، وقال "هذا البند يفتقد للشفافية ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة".
ولفت عبدالرحمن الهيجان إلى تزايد قضايا العرض والنفس والمال، معتبراً العدد الحالي لموظفي الهيئة البالغ 2177 تحدياً كبيراً أمام مباشرة العدد الكبير من القضايا، إضافة إلى معاناتها من تسرب كوادرها البشرية ومطالباً بزيادة عدد أعضاء الهيئة من المحققين لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا التي بلغت عام التقرير 36 1437 أكثر من 191 ألف قضية في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها وتجاوز عدد المتهمين بها 240 ألف متهم بنسبة ارتفاع 10%، وطالب فايز الشهري بدراسة هذه الأرقام وتحليلها وتقديمها في تشريعات تخدم التحقيق والادعاء، مشيداً بأداء الهيئة وقال: انها قدمت صورة نموذجية لجهاز يتعامل مع وجه آخر للمجتمع خصوصاً الجرائم بأنواعها والجنح"، متمنياً من اللجنة القضائية أن تقدم توصيات تعالج مخرجات التقرير في تلك القضايا.
وفيما يخص قضايا الجرائم الاقتصادية التي وكما نشرت "الرياض" ارتفعت خلال عام بنسبة 661% وقفزت من 550 قضية في العام السابق للتقرير إلى 3845 قضية سنة التقرير، أرجع ناصر العتيبي السبب إلى استلام الهيئة لملف هذه الجرائم وقال "هذا يدعونا إلى القول بأنه وبعد استلام الهيئة لهذا الملف ارتفعت بشكل مخيف وكانت القضايا في عدد محدد وقليلة قبل ذلك..!"، ودعت زينب أبو طالب الهيئة إلى الحد من الاستقالات متسائلة عن أسباب استقالة 40 موظفاً في عام التقرير.