أكد عضو الجمعية السعودية لمرض الزهايمر واستشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض د. لؤي باسودان في لقاء مع "الرياض"، صعوبة التحايل على القانون بالإدعاء بالإصابة بمرض الزهايمر من أجل عدم دفع الغرامات المالية في بعض الأحيان، معلل ذلك بما أسماه "الإجراءات الصارمة" لتشخيص تاريخ المرض وعمل فحوصات كاملة عبر لجان متخصصة في أمراض الشيخوخة لتحديد أهلية المريض قانونياً للحيولة من استخدام ذلك الإجراء. وكشف أن الجمعية السعودية لأمراض الشيخوخة المزمع انطلاقها ستعقد اللقاء التحضيري لها في مارس المقبل مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لتكوين الأعضاء واللجان، وفق مأسسة للجمعية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية. وقال د. باسودان، على هامش مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر "إسألني عن الزهايمر"، بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية واستضافها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام أمس الأول، أن معظم المدن الكبرى في المملكة لا يوجد لديها عيادات ولا أقسام أمراض الشيخوخة، مشيراً إلى أن هناك نقص شديد في الكوادر الطبية المتخصصة بأمراض الشيخوخة ولا يزال تخصصات أمراض الشيخوخة غائبة عن العديد من المدن الطبية الكبرى بالمملكة. وحول الإحصائية الحقيقية لمرضى الزهايمر بالمملكة، قال لا توجد إحصائيات دقيقة جديدة، إلا أن الإحصائية المعلنة منذ سنوات هي 50 ألف حالة تقريباً، مؤكداً تضاعف ذلك العدد مع النمو السكاني، وأن هناك دراسات قائمة في الوقت الحالي لتحديد الإحصائيات الدقيقة، مشيراً إلى أن العديد من المرضى لا يراجعون المراكز المتخصصة مع ظهور أعراض الزهايمر، لاسيما وأن تكلفة مريض الزهايمر في الحالة المتأخرة مكلفة لكونها تحتاج إلى الإقامة في المستشفى وتبلغ تكلفتها 1500 - 2000 ريال يومياً. وأضاف د. لؤي، إن هناك 36 مليون مصاب بالعالم، ويكلف أميركا 100 مليار دولار سنوياً، وتتوقع الدراسات أن هناك 115 مليون مصاب بحلول العام 2050م، وأن حالات الوراثة نادرة جداً لا تتجاوز 5% في ظل وجود 70 نوعا من أنواع الزهايمر الذي يعتبر ثالث مسبب رئيسي للوفاة بعد الأورام والقلب، مبيناً أن فقدان الذاكرة أول علامات مرض الزهايمر، منبهاً في ذات السياق خطورة السقوط على كبار السن وحودث نزيف في الدماغ.
