يأتي سماح مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك التجارية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة، بزيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل العقاري للمواطنين من قيمة المسكن الأول محل العقد من 70 إلى 85 في المئة، رغبة منها في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على تملك المساكن. قرار المؤسسة بتغيير تلك النسبة يأتي بعد أن تبين لها تطور البيئة التنظيمية والتشريعية بما في ذلك القانونية المصاحبة للتمويل العقاري، وما صاحب ذلك أيضاً من تعزيز لمستويات الحماية ضد المخاطر المصاحبة للتمويل العقاري، وبما يحقق في نفس الوقت المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. ومن بين الأسباب كذلك التي دفعت بمؤسسة النقد إلى تغيير الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن، رغبة منها في دعم النمو في قطاع التمويل العقاري في المملكة بما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي والاستقرار المالي للقطاع، ويمكن البنوك في نفس الوقت من تقديم منتجات متنوعة تخدم المواطن وتلبي احتياجات سوق العقار بالمملكة. ومن بين الأسباب الاقتصادية والتنموية التي دفعت بمؤسسة النقد العربي السعودي للسماح للبنوك بزيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل العقاري، تماشياً وانسجاماً تاماً مع أحد أبرز محاور رؤية المملكة 2030، بأن يكون المجتمع السعودي، مجتمعاً حيوياً Vivid Society والذي من بين أحد ممكناته من منظور الرؤية، تشجيع الأسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجاتها ومتطلبات الحياة الأساسية، مثل تملك المسكن؛ حيث قد أكدت الرؤية على أن من بين عوامل استقرار الأسرة السعودية والتعزيز من روابطها في المجتمع السعودي، تمكينها من تملك السكن، والرفع بنسبة التملك من 47 في المئة حالياً إلى 52 في المئة بحلول 2020. ويتوقع أن يكون لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة تمويل البنوك للمسكن إلى 85 في المئة تأثير إيجابي للغاية على المواطنين الراغبين في تملك المسكن، كونه سيشجع البنوك التجارية على التوسع في نشاط التمويل العقاري، سيما وأن التمويل العقاري المخصص للمساكن قد واجه -كنسبة نمو وليس كقيمة- تراجعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، تنيجة عدة عوامل، منها عدم السماح للبنوك بتجاوز نسبة تمويل المساكن عن 70 في المئة، ما يؤكده التراجع الحاد في نسبة نمو التمويل العقاري الممنوح للأفراد من قبل البنوك ما بين عامي 2014 و2015 إلى 8,5 في المئة بعد أن كانت نسبة النمو 34 في المئة ما بين عامي 2013 و2014.
