القويز: تسع شركات استوفت شروط الانضمام للسوق الموازي.. والمجال مفتوح للخليجية

كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، وصول عدد الشركات التي طالبت بالإدراج في السوق الموازي الى تسع شركات، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازي في البداية تراوح بين 60 شركة إلى 70 شركة، لكنه تقلص بسبب متطلبات الإدراج.
وأشار القويز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بمقر الهيئة للإعلان عن قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازي، إلى أن السوق الموازي لن يؤثر على السوق الرئيسي من ناحية السيولة خلال فترة انطلاقته، مبيناً أن الهيئة أخذت في الاعتبار انطلاق السوق الرئيسي والموازي في توقيت واحد تجنباً لتأثير أحدهم على الآخر.
من جهته أوضح مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية عبدالله غنام، بأن عدد الشركات النهائي، والتي تقدمت للإدراج سيتم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لجميع الشركات السعودية والخليجية للدخول في السوق الموازي.
وقال غنام، إن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازي عن السوق الرئيسي ولن تتدخل في نوعية الشركات التي تدخل السوق الرئيسي والموازي، وسيكون للسوق الموازي مؤشراته الخاصة به.
وأكد أن السوق الموازي سيكون فيها قطاعات وتصنيفات مشابهة للسوق الرئيسي، وأن آلية ومتطلبات التقدم للسوق الموازي نفس المتطلبات ذاتها التي تطبق في السوق الرئيسي، مشيراً إلى أن الشركات المدرجة في السوق الموازي أكثر مخاطرة عن الشركات الموجودة في السوق الرئيسي لعدة أسباب منها أنها حديثة الإدراج وعمرها التشغيلي صغير.
من جهته أضاف وسام الفريحي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ، بأن النظام المتعلق بالسوق الموازي يسمح بدخول الشركات الخليجية ولكن حتى الآن لم يتم دخول أي شركة، مبيناً أن نسبة التذبذب في اليوم الأول من افتتاح السوق والذي حدد بتاريخ 26 فبراير المقبل سيكون في حدود 20%، وسيتم النظر في هذه النسبة مستقبلاً.
وأشار الفريحي إلى أن السوق الرئيسي عند الافتتاح كانت نسبة التذبذب مفتوحة، لكن تم تحديد نسبة التذبذب بحوالي 10%، كما أن نسبة تملك الأجانب هي نفس المعايير المطبق في السوق الرئيسي، وفي سؤال عن الشركات التي تتداول خارج المنصة، قال إن النظام الجديد للشركات يسمح للشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأس مالها مدة 60 يوماً من أجل تعديل أوضاعها مما يساعد الشركات على تحسين أوضاعها المالية، وأن هذا النظام سوف يطبق في الربع الثاني من العام الحالي.
وفي سؤال عن إذا ما أرادت إحدى الشركات أن تطرح في السوق الرئيسي والموازي، قال الفريحي بأن نظام الهيئة لا يطبق مثل هذا الوضع، وأن أغلب الشركات تبحث للطرح في دولتين مختلفتين وليس في سوقين مختلفين في دولة واحدة.