أميركا تطرد 35 دبلوماسياً روسياً وتمهلهم 72 ساعة لمغادرة البلاد

إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند يستخدمان «لأغراض استخباراتية»

واشنطن تطرد 35 دبلوماسياً روسياً وتغلق مجمعين روسيين يستخدمان لأغراض استخباراتية (أ. ف. ب.)
فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الخميس، سلسلة من العقوبات على روسيا، لتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، ورداً على المضايقات من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين في موسكو، شملت طرد 35 دبلوماسياً روسياً بالسفارة في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو.
وقال أوباما في بيان: "تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية، في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات ليست إجمالي ردنا على الأنشطة العدائية الروسية، بل سنواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي نختاره، وبعضها لن يتم الإعلان عنه"، وقال الرئيس الأميركي إن إدارته ستسلم الكونجرس في الأيام القادمة تقريراً عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016.
ومن بين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بالإضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند، تقول الولايات المتحدة إنهما يستخدمان "لأغراض استخباراتية"، وأمهلت الولايات المتحدة، الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، كما ستمنع كل الدبلوماسيين الروس من دخول المجمعين اللذين يستخدمان في جمع معلومات المخابرات بدءًا من ظهر اليوم الجمعة.
وتتهم واشنطن مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية بقرصنة معلومات بقصد التدخل في الانتخابات الأميركية، قائلة إن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ساعد في ذلك، وسيواجه هذان الجهازان عقوبات، إلى جانب 4 ضباط مخابرات، و3 شركات قدمت دعماً مادياً للمخابرات الروسية، وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم.
وتأتي الإجراءات الأميركية، بسبب التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما تأتي رداً على مضايقة دبلوماسيين أميريكيين في روسيا، حيث شكت الخارجية الأميركية منذ فترة طويلة من أن الأمن الروسي وضباط المرور يضايقون الدبلوماسيين الأميركيين في موسكو، وأثار وزير الخارجية جون كيري القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الروسي سيرجي لافروف.
فيما رأى رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان، أن روسيا "سعت باستمرار لتقويض المصالح الأميركية، ورغم أن الإجراء الذي اتخذته إدارة باراك أوباما متأخر، إلا أنه وسيلة ملائمة لإنهاء 8 أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا".
بدورها، قالت الرئاسة الروسية، على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنها سترد على العقوبات الأميركية بالشكل المناسب.
وأضاف بيسكوف في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن "روسيا ستأخذ بعين الاعتبار أن من اتخذ قرار فرض العقوبات الجديدة هو أوباما، الذي لم يبق له سوى ثلاثة أسابيع في منصب الرئاسة"، وتابع: "نحن نأسف على اتخاذ الإدارة الأميركية، والرئيس أوباما بشكل شخصي لقرار مماثل، وفي الوقت الحالي ندرس هذا التصريح والمعلومات التي نشرت، ونحاول فهم التفاصيل".
واستطرد المتحدث الروسي: "كما قلنا سابقاً، نرى أن هذه القرارات والعقوبات المماثلة لا أساس لها، وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".
وعلى صعيد متصل، قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قنسطنطين دولجوف، إن العقوبات الأميركية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية.