الشورى يقر الحد من ارتفاع أسعار تأمين المركبات وفك احتكار فحصها الدوري

وافق 109 من أعضاء مجلس الشورى على إقرار توصية لفك احتكار الفحص الدوري وصوتوا يوم أمس الاثنين بالأغلبية على فتح المجال أمام الشركات الأخرى لتقديم خدمة الفحص الفني الدوري على السيارات، مطالبين مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ هذا القرار الذي ضمنه الشورى توصياته بشأن التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة ودعا مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وطالب الشورى مجلس المنافسة بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة ب40 في المئة إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص، كما دعا مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى، لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
من جهتها، رفضت لجنة الاقتصاد والطاقة قبول توصية د. محمد آل ناجي بشأن فك احتكار الفحص الدوري على شركة واحدة، متعللة بأن محل التوصية تقرير وزارة الداخلية وليس مجلس حماية المنافسة، إلا أن صاحب التوصية تمسك بها ليحسمها التصويت بالمناقشة ثم إقرارها بأغلبية، مقنعاً المجلس بأهميتها وأن هناك حاجة إلى أن تقدم الخدمة من أكثر من جهة لإيجاد منافسة عادلة تؤدي الى تجويد الخدمة وقال إن على مجلس المنافسة مراقبة السوق من الاحتكار والتنسيق مع إدارة المرور لإيجاد شركات او مؤسسات اخرى تقدم الفحص الدوري للسيارات، مشيراً إلى محطات الفحص الحالية غير كافية لتزايد عدد السيارات فضلا على أنها تقدم من جهة واحدة.
وفي شأن آخر، أقر الشورى في جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى لدورته السابعة توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وطالب بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك وزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في مقر المستشفى.
وطالب المجلس في قراره بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة.
رفض مقترح إسناد التفتيش والرقابة البلدية وفرض الغرامات لشركات فنية
رفض مجلس الشورى إجراء دراسة لمقترح يستهدف إضافة مادة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، المقدم من العضو السابق مفلح الرشيدي، مؤيداً ما ذهبت إليه لجنة الخدمات التي قد أوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح، مبينة للمجس أن معظم الأفكار الواردة فيه متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات، وتحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى يوم أمس الاثنين تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 35-1436، وتوصياتها المؤكدة على قرار سابق للمجلس صدر عنه في نهاية شهر صفر عام 1431 ونصه "ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل وإيجاد برامج لقراءة الأطفال" وتوصية لتنويع مصادر دخل المكتبة بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصائيات تفصيلية عن المستفيدين وتفصيل للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة، إضافة إلى تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة، ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن التقرير حيث طالب أحد الأعضاء أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية بحيث تتاح تلك المصادر المعرفية للباحثين ويحقق فكرة الاستثمار في المعرفة، ونبه أحد الأعضاء إلى أن التحول الرقمي أو الإلكتروني للمكتبة يجب ألا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية، وتساءل آخر عن مدى الحاجة لفتح فروع للمكتبة في مناطق المملكة في ظل وجود مكتبات عامة تشرف عليها وزارة الثقافة والإعلام، مقترحاً أن توصي اللجنة بأن تشترك المكتبة مع وزارة الثقافة والإعلام في الإشراف على المكتبات العامة، واقترح عضو شورى على المكتبة أن تجري دراسة شاملة لمعالجة ضعف الإقبال عليها، مؤكداً أهمية تسجيل الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في المكتبة لتوفير قاعدة بيانات موحدة للرسائل العلمية.
د. منى آل مشيط تعرض توصيات لجنتها على التخصصي
د. زهير الحارثي يداخل على أحد بنود الجلسة الرابعة
أعضاء يطالبون بإنشاء مكتبة رقمية وطنية لدعم الباحثين ونشر المعرفة