بعد توقفها عامين.. لجنة مشتركة تتوجه لأثيوبيا لإعادة فتح الاستقدام مطلع 2017م

بعد أكثر من عامين من إعلان وقف استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية، عادت الأحاديث مجدداً عن عودة الاستقدام من إثيوبيا، وتعود المفاوضات عن طريق لجنة مكونة من وزارة العمل ووزارة الخارجية وشركة تكامل الخاصة بموقع مساند، لمناقشة المراحل النهائية للعودة العمالة المنزلية مرة اخرى مع مطلع العام المقبل 2017م.
كشف عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة "فضل عدم ذكر اسمه" أن هناك لجنة مكونة من وزارة العمل ووزارة الخارجية وشركة تكامل الخاصة بموقع مساند سيتجهون إلى اثيوبيا لمنافشة المراحل النهائية للاتفاقية مع الحكومة الاثيوبية.
وأشار إلى أن اللجنة السعودية للمفاوضات ستكون متواجدة خلال الأسبوع الأول من عام 2017م، مؤكداً أن الأسعار ستشهد انخفاضاً اذا تم فتح الاستقدام من إثيوبيا، وتتأثر طلبات الاستقدام من الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش بشكل كبير جدا.
من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام ماجد الهقاص إن وفدا من وزارة العمل سيتوجهون إلى اديس ابابا، خلال الفترة القريبة المقبلة بعد دعوة وزارة العمل الاثويبية لوزارة العمل السعودية بهذا الشأن، تمهيدا لأعادة الاستقدام من اثيوبيا مرة اخرى، مضيفاً أنه في حال اتفق خلال الزيارة على النقاط النهائية سيتم التوقيع في اديس ابابا،
وتوقع الهقاص، أن تتغير تكلفة الاستقدام من اثيوبيا بعد فتح الاستقدام مرة أخرى، وذلك لقلة المعروض من العاملات المنزليات من الدول الأخرى، وارتفاع الطلب على الخادمات الاثيوبيات بالمملكة، وقلة مكاتب الاستقدام في اثيوبيا والتي تصل إلى 30 مكاتب في مقابل 700 مكتب استقدام بالمملكة. ولفت إلى أن تجار الشنطة يعدون من أهم أسباب ارتفاع تكاليف الاستقدام والفوضى في السوق خلال الفترة الأخيرة، إذ يستغلون تساهل بعض الجهات الحكومية في التصديق على تأشيرات للاستقدام التي يجمعونها من المواطنين بطرق غير نظامية، ويدفعون أموالاً أكثر إلى مكاتب تصدير العمالة خارجياً، في مقابل التعجيل بطلباتهم، وهو ما أضر بمصالح المكاتب النظامية، وأدى التنافس في هذه الممارسات إلى زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها.