تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيل وفد فني لاستكمال المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية، وقالت الوزارة في برقية لها أن الوفد الفني يبحث مع الجانب الإثيوبي الملاحظات المطلوبة بالشكل المناسب في مسودة الاتفاق. وأشارت الوزارة إلى أن الفريق سيضع الترتيبات النهائية خلال الزيارة لمسودة الاتفاق، وسيتولى مسؤولية التمهيد لزيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبي إلى المملكة للتوقيع على الاتفاق بعد الاطلاع على نظام التوثيق الإلكتروني تمهيدا لرفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية. بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن ملف رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية من الملفات المرتبطة بجهات عدة سواء داخل المملكة وخارجها، وأكد وجود آليات يجري بحثها بشأن مدى جدواها، مشيرا إلى أن الجهات التي تعمل على دراسة ملف العمالة المنزلية ستقول كلمتها فيما يتعلق بالوقت المناسب بإعادة الاستقدام. وأضاف: الوزارة ستقوم بإعلان الموعد الرسمي لبدء استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الجهات المختصة في أديس أبابا. وكانت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام رجحت رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن المفاوضات قطعت بين الرياضوأديس أبابا وصلت للمراحل النهائية، الأمر الذي يمهد لعودة العمالة بعد ثلاث سنوات من إيقاف الاستقدام، مشيرة إلى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من توازن ميزان العرض والطلب في ظل وجود 600 مكتب للتعاقدات تسهم في تسريع وصول العمالة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
