النظرة الإيجابية عند إقرار آلية التنفيذ لبرنامج إعانات الأسر

آفاق

كثيرا مانواجه تشدداً من أعضاء اللجان بالجهات التنفيذية التي تُكلف بوضع آلية التنفيذ والضوابط لصرف بدل أو مكافاة أو أي شان إيجابي تصدر الموافقة عليه يتم الاجتهاد في ابتكار بعض الضوابط التي لم تكن منظورة أساسا لدى الجهات العليا والتفسير المتحفظ للعبارات الواردة بالأوامر والقرارات وتعقيد بالإجراءات -حتى وإن كانت آلية- لقصر البدل أو المكافاة على أقل فئة وعدد ممكن بهدف الحد من التكاليف المالية اعتقادا بأن ذلك هو الإخلاص بالعمل في حين أن ذلك قد يكون تقصيرا في فهم وتنفيذ التوجيه، وليتحول موضوع الاستحقاق إلى استجداء للجهات التنفيذية وظهور شكاوى تتحول لقضية رأي عام تشغل المسؤولين وتتسبب في تحول الهدف من تلك الأوامر والقرارات ومثل ماحدث في حافز وبدلات غلاء المعيشة السابقة وغيرها.
ولكون التوجه السامي الكريم عند إقرار رفع الدعم التدريجي عن منتجات الطاقة والمياه قد أقر "حساب المواطن" كبرنامج لإعانة الأسر بصرف بدل نقدي ترتفع قيمته مع زيادة الأسعار دلالةً على الحرص على عدم تضرر الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمتوسط وغيرها من الفئات التي رأت القيادة أهمية شمولها بالبدل، فإن الأنظار تتجه حاليا للجهات التي ستتولى تنفيذ ذلك لمعرفة الضوابط والأسس التي ستعتمد عليها في تحديد قيمة الدخل للأسرة وشرائح الأسر المحتاجة ونسبة البدل وآلية التنفيذ التي جميعها يجب أن تحقق الرؤية الشمولية السامية من إقرار البدل، ومع أن ما تم نشره عن هذا البرنامج وما تضمنته التصريحات الرسمية يشير إلى وضوح في بعض الضوابط واعتماد تلقائي لبعض الفئات ومنهم الأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي، إلا أن آلية التنفيذ لتحديد باقي الأسر المحتاجة للبدل والنسبة المستحقة تحتاج إلى عقول ذات أفق واسع ونظرة إيجابية لما هدفت إليه الدولة من هذا البرنامج لوضع الآلية المناسبة التي تضمن حصول الأسر المحتاجة للبدل وبالقدر الذي يضمن خفض الضرر ووفق الاستهلاك المعقول وفقا لحجم الأسرة الذي غالبا نرى زيادة عدد أفرادها بالأسر المنخفضة الدخل، كما انه يجب أن تتخلص اللجنة التي تكلف بوضع الضوابط أو إقرارها من الفكر القديم بالاجتهاد بحصر البدل ونسبته على أقل عدد ممكن وفقا لدلالات بعض الكلمات بالقرارات لكون الرغبة السامية كانت واضحة بأن يشمل كافة الأسر بالشرائح المنخفضة والمتوسطة وفوق المتوسطة الدخل، وعادة لاتكون عند صياغة القرار أو الأمر السامي متوفرة كافة التفاصيل التي قد تتسبب بعض الكلمات والعبارات بحرمان فئة من البدل، وأحيانا نجد بعض المسؤولين يرفع للقيادة بطلب شمول البدل أو المكافاة لعدم وقوع ضرر وتأتي الموافقة السامية بالتأييد، وهو ما نطالب به جهاتنا عند وضع آلية التنفيذ لبدل "حساب المواطن" بالنظر بأن الأساس شمولية البدل للأسر المستحقة وفق معدل الاستهلاك الرشيد حتى وإن تطلب ذلك رفع مستوى الدخل الذي يشمله البرنامج وزيادة معدل الاستهلاك للحد المعقول المناسب لحجم أسرنا وأجواء المملكة بالصيف وخصوصا أن الأسعار سترتفع أكثر في السنوات القادمة! وأنه إذا تبين أن هناك غموض أو نقص في أي جزئية قد تحرم بعض الأسر من البدل أو تخفضه يتم الرفع للموافقة بدلا من إجبار المتضرر من الاستبعاد أو تخفيض البدل على الشكوى لوسائل الإعلام ورفع المطالبات وخصوصا انه برنامج سيستمر لسنوات ويتعلق بمعيشة معظم الأسر ويهدف إلى ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة.