مختصون وأعضاء شورى: نتائج «الميزانية» ترسم نظرة إيجابية للمستقبل ومرحلة التحول 2020

أكد عضو مجلس الشورى د. عبدالإله ساعاتي "أن الميزانية جاءت بأرقام أفضل من توقعات الكثير من المحللين الاقتصاديين، وخاصة في جانب انخفاض العجز الواضح مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعطى مؤشرا لمواصلة خفض العجز لميزانية العام المقبل مع تواصل التوجه الحكيم لترشيد الإنفاق وضبط الصرف على المشروعات وفق أفضل المعايير الحديثة في متابعة التنفيذ للمشروعات المهمة لحاجة المواطن في المرحلة.
وشدد ساعاتي على أن القيادة الحكيمة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك من خلال متبعة حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المعنية بالميزانية، قدمت للجميع بشفافية واضحة عرضا عن الميزانية وأرقامها الواضحة، ووضعت الجميع في صورة واقعية، ورغم أن بعض قرارات الدولة الترشيدية قد بدأت متأخرة نسبيا مقارنة بالتأثيرات العالمية لسوق النفط، إلا أن أثرها المالي قد اتضح، وهذا ما يجعل الجميع متفائل للعام المقبل، حيث سيكون لخفض العجز واستمرار عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، والتوجه نحو التنويع آثار إيجابية مستقبلا، وسوف نرى أثرها مع برامج التحول الوطني في 2020 بشكل أكثر، وسيعود بلا شك نفع كل ذلك للمواطن وعموم كل من يعيش في وطننا.
ونوه إلى أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية في مواصلة وتيرة العمل بالسياسات المالية المتحفظة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والحرص على جوانب التقيد بمختلف القرارات الهادفة لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطن والتقيد بمختلف التعليمات التي تركز على ترشيد الإنفاق.
أكدوا أن خفض العجز مؤشر للتفاؤل
من جانبه أكد رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير ماجد الحكير، على أن الميزانية جاءت مبشرة لجميع المواطنين وكذلك لقطاع الأعمال في المملكة، وهي نتاج حقيقي لعمل وجهد للدولة في الشهور الماضية، وبداية ترجمة فعلية لرؤية المملكة 2030، وكذلك تتواءم فعليا مع التحول الوطني 2020 الذي أعلن في شهر رمضان الماضي في جدة، كما تبرهن على جدية الدولة نحو التوجه لتحقيق التنوع الاقتصادي، وفق ما يخدم بلادنا، ويسهم بشكل كبير في تحقيق توجه محوري مهم لعدم الاعتماد على نفط كعصب يسير حياتنا الاقتصادية ويؤثر بها بشكل سلبي كل ما انخفض في حدود 30 دولار وأقل.
واستطرد الحكير قائلاً "لقد أوضح انخفاض العجز نجاح سياسة الحكومة الأخيرة نحو تحقيق توجه مقنن وواضح للترشيد المنضبط، من دون أن يكون هناك أثر سلبي على حياة الناس، وكذلك نتوقع أن تنجح سياسة الدولة للعام المقبل، وتحقيق عجز قد يكون أقل من الإعلان ضمن أرقام الميزانية وهو 198 مليار ريال، وشدد على أن التأثيرات البسيطة على القطاع الخاص في المرحلة الحالية، سوف تتجه للتقلص، بعد وضوح الرؤية أكثر نحو تحقيق تغير في السياسات الاقتصادية الشفافة على أرض الواقع.
من جهتها أكد عضو مجلس الشورى د. فيصل بن منصور الفاضل بأن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439/1438ه (2017م) يعزز استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة وبين الإنفاق على المشروعات التنموية وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني وفقاً لأهميتها وبرامجها الزمنية.
وأشار بأن ميزانية العام المالي القادم تتسم بانسجامها مع رؤية المملكة 2030م في تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد.
ونوه الفاضل بأثر سياسة ترشيد على الإنفاق الحكومي على خفض العجز في الميزانية الحالية، وكذلك للعام المقبل بمشيئة الله. وأكد على أهمية تعاون جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة للميزانية.
وقال في ختام تصريحه بحكم عملي بقطاع السياحة لسنوات "نتوقع أن يكون للإنفاق على المشروعات السياحية والتراثية نصيب جيد وغير مسبوق من ميزانية العام المقبل، ومما سينعكس على نمو ونهضة هذا القطاع، وتحقيق فائدة اقتصادية منه للوطن والمواطن.
د. عبدالإله ساعاتي
د. فيصل الفاضل