اقتصاديون ل«الرياض»: الميزانية ركّزت على ضبط كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

تباشر المواطنون والمحللون الاقتصاديون ورجال الأعمال بميزانية العام المقبل 2017 التي أعلنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- أمس والتي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو، واجاء انخفاض الدين العام بنسبة 33% عن العام الماضي مؤكدا على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وعبّر عدد من المواطنين ورجال الاعمال عن فرحتهم ببيان الميزانية، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الذي لم يألُ جهداً في تحقيق العيش الرغيد للمواطن السعودي.
وقال الاقتصادي د. عبدالله المغلوث ل"الرياض" إن هذه الميزانية جاءت شفافة لتحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لتكشف الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وتبين الخطط الواسعة التي تقدمها الدولة من برامج اقتصادية وتنموية، تستهدف تحسين المعيشة وخدمة المواطنين بما يحقق الرفاهية للمواطن السعودي، لافتا إلى أن هذه الميزانية بشكلها تعد ضخمة من حيث الإصلاح المالي المنضبط بما يتناسب مع مبدأ المساءلة والمحاسبة والبعد عن الهدر المالي، حيث تكشف الأرقام المعتمدة من اعتمادات الميزانية أن الإيرادات بلغت 692 مليار ريال بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016، وحجم الانفاق للعام المقبل 890 مليار ريال بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وشكل العجز بمقدار 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%، وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 سجلت إنفاقا ب825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططاً، وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعا، وشهدت ميزانية 2016، عجزاً ب297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له في العام 2015.
من جانبه قال رئيس الغرفة السعودية الدولية وعضو مجلس الاتحاد العالمي للغرف ياسين آل سرور "للحق والعدل في حق قيادات هذا الوطن يجب علينا أن نسجل تقديرا وإعجاباً وإكباراً لميزانية هذا العام والمركزة على فلسفة تكمن في المتابعة والمحاسبة المباشرة للمسؤولين عن تنفيذ معايير هذه الميزانية وضبط كفاءة الانفاق الرأسمالي والتشغيلي".
وأشار إلى أن المجتمع السعودي له الحق بأن يفخر بهذه الأرقام الكبيرة التي تحققها ميزانيته بشكل متوالٍ حيث تبرز الزيادة من عام إلى آخر وعلى الجانب الآخر ينخفض وبشكل تدريجي الدين العام ويتزايد بشكل مباشر الاحتياطي الحكومي، وهذه كلها نجاحات تسجل للمشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده خادم الحرمين -حفظه الله – وولي عهده وولي ولي العهد وفق رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن كل المؤشرات إيجابية وهناك ما يتحقق لصالح الدولة ككيان سياسي ولصالح المجتمع المستفيد الأول من تنامي الدخل الحكومي عاما بعد عام وارتفاع أرقام الميزانية بشكل كبير، وهذه مؤشرات تدل على نمو الاقتصاد السعودي والذي هو بلا شك الأقوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وهذا مصدر فخرنا نحن السعوديين ونطمح أن تكون مؤشرات هذه الميزانية متوافقة مع حجم فخرنا الدائم باقتصادنا.
من جهته قال رجل الأعمال عبدالعزيز التركي إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعدت استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة عوائق النمو، وصاحب ذلك الاهتمام بنواحي تقدير المواطن، وتوفير احتياجاته واتخاذ خطوات مهمة من بينها إنشاء صناديق تساهم الدولة في سد احتياجات القطاع الخاص والأفراد السعوديين وفق رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك أوضح فيصل الزهراني المختص في الشأن العقاري، أن الميزانية للعام 2017 تشكل طموحات المخططين على النطاق الرسمي، مؤكداً إن أسعار النفط هي المحرك الأساسي للدخل، مبينا أن ما يتعلق بالاعتماد على مصادر دخل غير البترول أمر حقيقي ولكن يخطط له على المدى الطويل، لأن الاستغناء عن النفط لن يكون على المدى القريب، فهو يتراوح بين المدى المتوسط والبعيد، فخطط الاستغناء عن النفط لن تكون خطط سنوية ولكنها خطط بعيدة المدى.
وقال رجل الأعمال محمد برمان اليامي إن ميزانية هذا العام جاءت لتؤكد الاستمرار في مواصلة المسيرة كواحدة من أعظم الميزانيات وأنها تأتي امتداداً لاستكمال البرامج العملاقة التي بدأتها المملكة في كثيرٍ من مشروعات الخدمات التحتية.
وأضاف أن ميزانية الدولة لهذا العام أعطت صورة عن بُعد النظر الذي تتمتع به قيادتنا الرشيدة والحكمة في إدارة اقتصادنا الوطني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بما يحقق كل الخير للمواطنين، ومن مميزاتها التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد والنمو المتوقع لكل القطاعات.
وقال سعود الأزوري إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي، وبهذا الحجم في خضم الإنفاق الذي تقوم به الدولة في جميع المجالات الخدمية، وارتباط الدولة في مد يد العون لكثيرٍ من الدول يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الماضية من خطط التنمية مما يسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم وتسريع وتيرة التنفيذ للمشروعات في شتى المجالات.
د. عبدالله المغلوث
عبدالعزيز التركي
سعود الأزوري
محمد برمان اليامي