قراءة سياسية للخطاب الملكي أمام مجلس الشورى

مجلس الشورى يشكل تجربة برلمانية انطلقت في السعودية منذ ما يقارب الثلاثة عقود ومن الطبيعي أن تكون الخطابات الملكية أمام مجلس الشورى مفترق طرق في رسم السياسات السعودية وهذا ما حدث بوضوح في كلمة الملك سلمان أمام المجلس..
المملكة تدخل مع عهد الملك سلمان إطارا سياسيا مختلفا ومتقدما على الكثير من التوقعات، فالرغبة السياسية الجادة من القيادة تتجه بكل تأن نحو مسار سياسي واضح يقوم على دمج الأطر القائمة من خلال احترام التقاليد السياسية السائدة للدولة السعودية والمقبولة في المجتمع وكذلك القيم العصرية الحديثة التي تستند إلى تحولات تنموية شاملة بما فيها التحولات السياسية والاقتصادية، فمن الواضح أن السعودية وفي ظل هذه الظروف المحيطة السائدة تتجه نحو تحقيق النجاح سياسيا وتنمويا مقابل المحافظة على الأبنية السياسية السائدة في المجتمع بما في ذلك التشكيلات المجتمعية.
عند متابعة الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى يبدو جليا الدليل على الرغبة السياسية في مؤسسة الحكم على إحداث الكثير من التغييرات التنموية تزامنا مع تحولات العالم من حولها، مع الالتزام بمسار التقاليد السياسية القائمة والموروثة عبر تاريخ الدولة السعودية، فالدولة السعودية وعبر تاريخها الحديث استطاعت أن تعمل بشكل دقيق على بناء نموذج سياسي لديه القدرة على قبول التغيرات العالمية والتحولات المجتمعية وفي ذات الوقت العمل على دمج هذه التحولات بالصيغ السياسية والتنظيمية القائمة في المجتمع، وأعتقد أن التوقيت العالمي اليوم والتحولات الاقتصادية الهائلة وتأثيراتها على الدول المنتجة للطاقة ساهمت وبشكل كبير في ضرورة بناء مسارات جديدة لإحداث التحولات التنموية.
على سبيل المثال نلحظ وبشكل مباشر الاهتمام الكبير الذي توليه السياسة السعودية لدعم رؤية المملكة (2030) فخلال أقل من شهر تقريبا وفي ثلاثة مواقع أكد الملك سلمان أن رؤية المملكة (2030) محور تنموي تتبناه القيادة السياسية، وقد جاء هذا التأكيد أثناء زيارات الملك وكلماته خلال الأيام الماضية (زيارة المنطقة الشرقية، زيارة خادم الحرمين الشريفين لدول الخليج والقمة الخليجية، الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى)، هذه المعطيات السياسية تسمح للمجتمع بقراءة سياسية واضحة أن مشروع رؤية المملكة (2030) كمطلب تنموي تم اعتماده والمجتمع مطالب بكل أطيافه بالاندماج مع التحول الذي تطرحه الرؤية ليس بتحمل مسارته فقط بل بالمساهمة في تصحيحها وتجديدها نحو توافق تنموي أكبر في المجتمعات المحلية.
بالعودة إلى الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى ندرك بوضوح شديد أن السياسات السعودية في ظل العهد الجديد يمكن قرءاة ملامحها بعمق وكذلك تحديد اتجاهاتها المستقبلية، فمجلس الشورى يشكل تجربة برلمانية انطلقت في السعودية منذ ما يقارب الثلاثة عقود ومن الطبيعي أن تكون الخطابات الملكية أمام مجلس الشورى مفترق طرق في رسم السياسات السعودية وهذا ما حدث بوضوح في كلمة الملك سلمان أمام المجلس.
النظام السياسي السعودي عبر التاريخ ومن خلال تجربة طويلة تميزت بالمرونة والتحرك في المساحات المختلفة وتميزت أيضا بالصبر والتأني والعمل على تقصي التحولات والاندماج بينها وبين التقاليد السائدة، فما زال المجتمع السعودي يحرص على التماسك السياسي ويدعم التوجهات الإصلاحية حيث يتيح النظام السياسي السعودي المساحات المناسبة للتحرك الفردي في كل الاتجاهات ولذلك نجد أن النظام السياسي يسمح للأفراد بالترقي في المواقع البيروقراطية والقيادية ومن كل فئات المجتمع وتنوعاته وهذه متطلبات عصرية تمثل المرونة والقدرة الحكومية على التحرك في المساحات المتعددة التي تفرضها التغيرات العالمية.
السياسة السعودية كما تحدث عنها الملك سلمان في خطابه أمام مجلس الشورى تذهب إلى ترسيخ الثوابت التاريخية التي قامت عليها المملكة، وأن السعودية تتقدم العالم اقتصاديا كونها ضمن الدول العشرين، وهذا انعكاس طبيعي للمكانة الاقتصادية فهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وتأكيدا لأهمية هذه الكلمة فقد كان خادم الحرمين الشريفين واضحا في أن كلمته هذه أمام المجلس تمثل شرحا لما تحقق من مكتسبات تنموية على صعيد المجتمع وكذلك توضيح المسارات السياسية السعودية وموقفها من القضايا المحلية والدولية.
وكما هو متوقع فقد كانت الرؤية بمضامينها الاقتصادية محورا أساسيا ومرتكزا واضحا في الكلمة الملكية، وهذه دلالة على مضي الحكومة في تفعيل هذه الرؤية، كون وجودها متطلبا تنمويا سوف يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الاعتماد على مصادر الدخل الأحادية والمتمثلة في إنتاج البترول، هذه الرؤية الطامحة إلى إحداث نقلة نوعية في الميزان التنموي السعودي تتطلب الكثير من التضحيات على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي، وهذه الرسالة الملكية تسهم في وضع مسار للتعاون البناء بين المجتمع والمسار التنموي القائم على تحقيق أبعاد هذه الرؤية، وتدرك الحكومة بشكل واضح أن نجاح هذه الرؤية يعتمد بشكل أساسي على مشاركة وطنية وهذا ما جعل الخطابات الملكية ترسخ التوجد لهذه الرؤية في المسيرة التنموية لتعزيز الإصلاح الاجتماعي.
على الجانب السياسي أكدت الكلمة الملكية أن النزعة السياسية السعودية تدعم الحل السياسي للمشكلات الدولية لترسيخ السلم العالمي وتحقيق الاستقرار وخاصة في المنطقة العربية من خلال المحافظة على نماذج سياسية مستقرة في المنطقة والمساهمة في إيقاف الطموحات الأيديولوجية والعرقية التي تعتمدها بعض الدول في المنطقة للتدخل في شؤون الآخرين كما يحدث في اليمن من قبل إيران.