الشرطة الألمانية تحقق في شبهة تسريب وثائق برلمانية لوكالة الأمن الأميركية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الشرطة الاتحادية تبحث عن مصدر تسريب وثائق سرية من اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في واقعة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركي (إن إس ايه) على ألمانيا.
وكتبت مجلة "دير شبيغل" تقول: "إن متحدثا باسم البرلمان أكد لها أنه يجري التحقيق في واقعة خرق سرية عمل اللجنة، وأشار إلى أن نوربرت لامرت رئيس البرلمان وافق على إجراء التحقيق ضد مجهول في هذه الواقعة".
وحسب تقرير المجلة، فإن سلطات الأمن الاتحادية على قناعة بأن الوثائق ال2420 التي تم نشرها على منصة موقع ويكيليكس مطلع ديسمبر الجاري، لم يتم سرقتها عن طريق قراصنة إنترنت (هاكرز).
وذكرت دوائر أمنية أنه لا يوجد دليل على أن هذه المادة تم سرقتها في العام الماضي خلال هجوم إلكتروني على موقع البرلمان.
وأضافت "شبيغل" أن المادة المسربة تحتل مساحة تبلغ 90 جيجابايت، بينما حجم البيانات المسروقة من حواسيب البرلمان لم يتجاوز نحو 16 جيجابايت، وتابعت أن الظاهر أن هذا الهجوم لم يؤثر على عضو برلماني أو موظف تابع للجنة تقصي الحقائق.
كانت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية كانت نقلت قبل أسبوع عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله: "ثمة قدر كبير من المعقولية" في أن الوثائق السرية التي تم نشرها على ويكيليكس، قد سُرِقَتْ خلال الهجوم الإلكتروني على حواسيب البرلمان.
وقد حمَّلتْ دوائر أمنية في ألمانيا مسؤولية الهجوم الإلكتروني لقراصنة روس.
وذكر موقع ويكيليكس أن الوثائق البالغ عددها نحو 2400 وثيقة تنحدر من سلطات اتحادية مختلفة مثل جهاز الاستخبارات الخارجي (بي إن دي)، ومكاتب اتحادية تابعة لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وأجهزة أمن تكنولوجيا المعلومات.