الفساد العلني

القافلة تسير

ليسمح لي القرّاء الأعزاء بأن أبدأ حكاية الفساد بفاتحةٍ مباشرة فأقول: أمران لا ثالث لهما لمحاصرة الفساد وإنجاح المشروعات أولهما إلغاء نظام الأخذ بأقل الأسعار في المناقصات الحكومية فالجودة وتدني الأسعار لا يمكن وضعهما في سلّة واحدة.
ثانيهما إلزام الشركات والمؤسسات الموقعة بالتنفيذ بذاتها في الموقع وليس من خلف مقاول الباطن مع المتابعة الدقيقة (إداريا وفنيّا) من قبل مراقبين مشهود لهم بالنزاهة يُختارون بعناية.
سبق أن وصفت مقاول الباطن بالعلّة الباطنية إذ رأيته كالعثّة التي تنخر في جسد المشروعات بل هو في حقيقته وجه من وجوه الفساد العلني. قلتُ وأقول بأن (مقاول الباطن) ربما يكون تقليعة محليّة كخصوصيتنا. لا أعتقد بأنه قد تم تنفيذ مشروع واحد في بلادنا من قبل المقاول الرئيس الذي رسا عليه العقد ووقع مع الجهة المستفيدة.
حتى الشركات العملاقة الثلاث أو الأربع المعروفة بتنفيذ مشاريعنا الكبرى تعتمد على مقاول أو أكثر من الباطن. نعم أُدرك أن هنالك أعمالاً جانبية غير مؤثرة في بُنية أيّ مشروع يمكن إسناد تنفيذها لمقاول متخصص مثل الحفر أو الردم أو النقل أو الحراسات وغيرها ولكن أن توقّع شركة مع الجهة المستفيدة ثم تُسلّم كامل الأعمال لمقاول من الباطن بسعرٍ يقل كثيراً عن قيمة المشروع الأصلي وتقبض هي السمين لمجرّد استخدام الاسم فهذا هو الدمار والفشل المتوقّع.
لعل بعضنا يذكر الشركات الكورية التي نفّذت بعض مشروعات البنية التحتيّة والمباني الحكومية في بلادنا في حقبة السبعينيات الميلادية وكيف أنهم أحضروا معهم تقريبا كل شيء يخص تلك المشروعات من قوى عاملة بكافة التخصصات وحتى المعدات والأدوات ومواد البناء وغيرها. وها هي المشروعات التي نُفّذت قبل أربعة عقود صامدة متينة قليلة الأعطاب.
كيف تقبل الأجهزة التي تطرح المشروعات بقطاعاتها وكوادرها الهندسية وجود ما يُسمى مقاول باطن ثم باطن وباطن لا يعرفون عن قدراتهم ولا تصنيفهم شيئا ولا كيف استلموا المشروع من المقاول الرئيس؟ هذا السؤال يُفترض طرحه من قبل الجهات الرقابية ومنها هيئة مكافحة الفساد. شيء عجيب بالفعل!