من الواضح أن الملك يبلور مشروعاً عربياً مستنداً على قاعدة خليجية، منطلقاً من رفض الإملاءات والضغوط ويكرس الندية واستقلالية القرار، ما يشكل جداراً حامياً للقضايا العربية وقطع الطريق لمن يتاجر بها.. الجولة التي يقوم بها الملك سلمان هذه الأيام في دول الخليج ليست من باب الزيارات الدبلوماسية البروتوكولية ذات الطابع التقليدي، بل لها دلالات ورمزية لافتة فهي عربون محبة وصداقة وتوطيد للروابط الأخوية بزيارة شقيق أكبر لأشقائه وأهله بدليل المشاعر الفياضة والحفاوة والترحيب والمحبة التي قوبل بها خادم الحرمين، فضلا عن تعزيز العلاقات على كافة المجالات والأصعدة. بالمقابل الوضع الإقليمي يتسم بدرجة كبيرة من السيولة السياسية وتسارع للمتغيرات ما يحتم التعاطي معها ومواجهتها برؤية استراتيجية لا سيما فيما يتعلق بملفي أمن الخليج والإرهاب والأزمتين السورية واليمنية. ولعل هذا ما يفسر الحراك الدبلوماسي السعودي الراهن فتفاعله لم يأت من فراغ بل هو يسعى لملء الفراغ الذي جاء نتيجة لاختلال توازن القوى في الخليج ومواجهة المشروع الإيراني بسياسته التصعيدية. نعلم أيضا أن المشكلات العربية مزمنة وبمرور الوقت تزداد صعوبة وتعقيداً، بدليل إشكالية إدارة الأزمات/ التحالفات سواء داخل المحيط العربي أو في النطاقين الإقليمي والدولي، ولذا فالنظام العربي يواجه تحديات تهدد وجوده، ما يعني بالضرورة تفعيل مؤسساته لأنه لا أمن إقليميا ولا سيادة إلا من خلال فهم تعقيدات اللعبة السياسية الدولية. وفي هذا السياق تأتي الجولة الملكية وفي لحظة فارقة للدفع باتجاه الاتحاد متزامنة مع القمة الخليجية القادمة في البحرين كخطوة مهمة على صعيد مسيرة العمل العربي المشترك. الأهمية القصوى للزيارة كما يبدو تهدف لإعادة ترتيب البيت الخليجي بما يدفع باتجاه مواجهة التحديات والمخاطر والذي يصب في نهاية المطاف نحو بناء تضامن عربي حقيقي. الحقيقة يجب أن نعترف بأن المواقف السياسية لدول الخليج في السنوات الماضية شهدت نضجا خليجيا وتعاطيا مختلفا باستيعاب حساسية المرحلة وخطورتها وضرورة ترتيب الأولويات بما يحقق أمن واستقرار هذه الدول. وقد لمسنا تنسيقا وتفاهما لافتين في المجالين السياسي والأمني، والمأمول أن توضع آليات مؤسسية ترسخ هذه التفاهمات بشكل دائم فلا تبقى صريعة للمتغيرات. مجلس التعاون الخليجي الذي نجح خلال مرحلة التأسيس بحاجة إلى تطوير، ولذلك هناك أجواء تفاؤل ببحث ملف مقترح الاتحاد. ومع هذه المؤشرات نقول إن المجلس ما زال فاعلا وأنجز وفق صلاحياته، إلا أن دقة المرحلة حتما تتطلب البحث عن صيغة جديدة. ليس مطلوباً من دول الخليج أن تتحمل أخطاء الآخرين، وهي ليست معنية بمعالجة هموم الآخرين. شعوبنا التي تُفاجأ بأن النتائج دائماً أقل من المأمول يجعلها تحلم بأن تتغير الصورة في القادم من الأيام. نحن لا نجلد الذات عندما نقول إننا لا نريد أن ندور في ذات الدائرة المفرغة. لا نريد أن تأخذنا اختلافات وجهات النظر إلى دائرة الإخفاقات والخلافات والتراجعات. شعوبنا ترنو إلى تفعيل مشروعات الإصلاح، وليس الوقوف عند بيانات التنظير. الحضور الاستثنائي السعودي واللافت الذي يتمثل في جولة خادم الحرمين الشريفين لكل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت أخذ شكلا جديدا في التواصل المباشر والتدخل الإيجابي في إطار تغليب مصلحة الأمة على المصالح الضيقة. ما يفعله الملك سلمان يأتي منسجما مع منطلقات سياسة بلاده التي ترى ضرورة توحيد الصف ومعالجة الخلل وما تمليه عليه عقيدته وضميره وانتماؤه لأمتيه العربية والإسلامية. زيارات الملك لأشقائه في دول الخليج انتهجت سياسة الحوار وتفعيل الاتصال والبحث بشفافية في أمور البيت الواحد، وقد يتمخض عنها قرارات مهمة وقد تكون استثنائية، لأنه لا يمكن النظر إلى المشهد السياسي بمعزل عن التطورات الإقليمية والتفاعلات الدولية، وبالتالي هي بمثابة تأكيد لمسار وحدة المصير في ظل مشروعات إقليمية واختراقات ومحاور في المنطقة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذه الدول. ثمة تفاؤل ملقى على عاتق الملك سلمان كقائد للأمة، وأنه مهيأ للعب دور استثنائي وتاريخي للم الشمل الإسلامي والعربي، فجهوده كما يراها المتابعون تعكس هاجسا مسكونا في داخله وهو تعزيز الصف، ولذا كانت الدبلوماسية السعودية وما زالت تتحرك في اللحظات الحاسمة لإنقاذ المنظومة في حيزها الخليجي أو العربي من التفكك، وذاكرة التاريخ فيها من الشواهد ما يكفي. من الواضح أن الملك يبلور مشروعا عربيا مستندا على قاعدة خليجية، منطلقا من رفض الإملاءات والضغوط ويكرس الندية واستقلالية القرار، ما يشكل جداراً حامياً للقضايا العربية وقطع الطريق لمن يتاجر بها. وإن كانت استدامة نجاح هكذا مشروع مرهونة بتوفر الإرادة السياسية لدى كل الدول في الالتزام بمضامينه والبناء عليه إذا ما أرادوا فعلاً تغيير الوضع القائم. صفوة القول: هناك من يرى أن هذه الجولة الملكية تأتي في لحظة فارقة لتؤسس أرضية لمشروع خليجي/ عربي قادر على مواجهة المخاطر والمشروعات التي تحاك في المنطقة، وبالتالي فتوافق دول الخليج مع بعضهم البعض على حزمة المصالح ونوعية التهديدات سيقود حتماً إلى إعادة الحيوية للتضامن العربي الحقيقي لا الشكلي!
