تفعيل الدور الرقابي ل«هيئة الغذاء»

كثيرا ما نطالع عبر الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام، عن أدوية ومستحضرات طبية وأجهزة يروج لها من قبل شركات ومصانع على أنها علاج فعال لبعض الأمراض، ويسارع البعض من المستهلكين لشرائها وتجربتها إما عن جهل أو استعجال، وربما تكون هذه الأدوية والمستحضرات أو حتى الأجهزة الطبية مغشوشة ورديئة وليس لها أمان، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية وفشل العلاج وتفاقم المرض، ولها أضرار جسيمة على المدى البعيد لما تسببه من أمراض خطيرة.
ولهذا تم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي من مهامها ودورها المراقبة والتنظيم والإشراف على الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيصية والأغذية، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وفحصها في المختبرات وتوعية الناس بكل ماله علاقة بالدواء والغذاء، وكافة المستحضرات العشبية والمنتجات الطبية والاستهلاكية بهدف الأمان الغذائي والدوائي للإنسان والحيوان، والتأكد من عدم ضرر مستحضرات التجميل والمنتجات الإلكترونية ودقة معاييرها على الصحة العامة، وكذلك وضع الخطط والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء وتفعيلها، والمراقبة والإشراف على إجراءات وتراخيص مصانع الأدوية والأغذية وتبادل نشر المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، وإعداد قاعدة معلومات تخص الأغذية والأدوية، إذا ما هو الدور المطلوب من الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
إن الدور المطلوب هو وضع الأنظمة واللوائح والمواصفات المطلوبة واللازمة قبل السماح بالإعلان عن الدواء والتسويق له، وكذلك مراقبة الأدوية بعد السماح لها بالتسويق ورصد الآثار الجانبية والضارة قبل وبعد وليس بعد كما يحصل أحيانا، حيث يباع منتج طبي أو غذائي ويستخدم من قبل المستهلكين ثم بعد فتره طويلة نتفاجأ بتحذير من هيئة الغذاء والدواء بأن ذلك المنتج خطر على الصحة العامة ويجب عدم استخدامه، إذن كان من المفترض عدم الإعلان عنه وبيعه إلا بعد موافقة وتصريح من هيئة الغذاء والدواء وإيصال المعلومات الصحيحة والموثقة بكل ما يتعلق بالدواء للمستهلكين، والمشاركة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة في وضع الضوابط والأنظمة، والاشتراك في قواعد معلومات الأدوية وتحديد التخصصات العلمية والطبية والصيدلية التي يحتاج لها قطاع الأدوية، وتدريبهم تمهيدا لابتعاثهم لدراسة التخصصات المطلوبة فعليا وفي كافة المجالات التي تحتاج إليها أقسام الدواء.
كما يفترض من هيئة الغذاء والدواء تفعيل دورها الرقابي بشكل أكبر بحيث تتواصل مع المستهلكين المتضررين من منتج أو دواء أو غذاء أو حتى جهاز طبي، وكل من يثبت تضررهم تقوم بمساندتهم ودعمهم في رفع الدعاوى القضائية ضد صاحب المنتج وأخذ الحق منه، كما لابد من منحها استقلالية وسلطة أوسع في الرقابة السابقة واللاحقة لحماية المجتمع من أي تسرب لمنتجات غذائية أو دوائية قد تكون ضارة، والقيام بالحملات التفتيشية المفاجأة وهو أمر يتطلب أعدادا كافية من المراقبين والفرق الميدانية والمركبات والمختبرات المتنقلة، حرصا على الصحة العامة التي لا مجال فيها للغش والخداع والكسب غير المشروع على حساب صحة الناس.