القاهرة: انتشار أمني واسع تحسباً لأي مظاهرات

انتشرت قوات مكافحة الشغب المصرية تدعمها المدرعات في شوارع القاهرة والمدن الأخرى أمس الجمعة تحسباً لمظاهرات دعت إليها جماعة تسمي نفسها (حركة الغلابة) احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد. وكانت الدعوة للمظاهرات قد أطلقت في أغسطس وأيدها كثير من المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة ورفعت أسعار الوقود الأسبوع الماضي في خطوتين أشاد بهما المصرفيون لكن مصريين استنكروهما واعتبروهما ضربة جديدة للقوة الشرائية المتناقصة لدخولهم في دولة تعتمد على الاستيراد. وخلا ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم من المارة تقريباً في حين انتشرت على مسافات متباعدة قليلاً مدرعات الشرطة المزودة بقنابل الغاز المسيل للدموع كما انتشر ضباط برتب كبيرة. وأغلقت السلطات محطة أنور السادات بمترو أنفاق القاهرة الكبرى أسفل ميدان التحرير في إجراء بدا أن الهدف منه منع احتمال وصول متظاهرين من المحطة إلى الميدان.
وقال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إن المحطة سيعاد تشغيلها "بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة"، وشددت إجراءات الأمن في ميدان طلعت حرب القريب. وانتشرت مدرعات الشرطة وعربات نقل المجندين في حي شبرا على مسافة بضعة كيلومترات. وعلى الرغم من تأييد جماعة الإخوان المحظورة للدعوة يبدو أنها لن تجد استجابة كبيرة إذ أنها لم تنل الكثير من تأييد جماعات النشطاء والمعارضة الرئيسية. لكن السلطات تأهبت للأمر إذ لا مجال للمخاطرة في مجتمع أطاحت فيه المظاهرات الحاشدة بمبارك ثم بالرئيس محمد مرسي في منتصف 2013 عندما خرج ملايين المصريين تأييداً للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش أملاً في استعادة الاستقرار.
ومع ذلك يعتقد كثير من المصريين العاديين والنشطاء أن أيام قدرة احتجاجات الشوارع على التغيير قد ولت. فبعد وصول السيسي إلى الحكم أسرع إلى ضرب المعارضة وصدر قبل شهور من انتخابه قانون يمنع التظاهر دون إذن من السلطات الأمنية مما سيجعل القليل من المحتجين يخاطرون وينزلون إلى الشوارع.
وفي الأسابيع الأخيرة حث الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين على تجنب التظاهر مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة فيه مهما كانت قسوة السير فيه. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة طوقت مداخل القاهرة الكبرى لمنع مؤيدي الإخوان المسلمين من المشاركة في أي مظاهرات يمكن خروجها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله "قوات الشرطة قامت بتطويق مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وذلك من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية". وأضاف أن الهدف من ذلك هو "الحيلولة دون تمكن عناصر الجماعة الإرهابية من التسلل والاندساس وسط أي من المسيرات التي قد تخرج تلبية لتلك الدعوات المشبوهة لإحداث حالة من الفوضى". وقالت وزارة الداخلية الخميس إنها صادرت كمية من الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة في مقبرة ومنزل في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة. واتهمت الوزارة جماعة الإخوان المسلمين بأنها تنسق مع حركة متشددة لشن هجمات تزامناً مع المظاهرات المرتقبه. وأضافت الوزارة أنها داهمت خمسة "أوكار لتصنيع المتفجرات" في أنحاء البلاد يوم الأربعاء واتهمت جماعة متشددة بالتنسيق مع الإخوان المسلمين للهجوم على نقاط تفتيش للشرطة عشية الاحتجاجات. لكن كثيراً من المصريين الذين تدهور مستوى معيشتهم في ظل الاحتجاجات قالوا إنهم سيلزمون بيوتهم الجمعة.
وقال خمسة نشطاء تحدثت إليهم رويترز إن احتجاجات الشوارع لن تحقق الكثير وإنهم يخشون اندلاع العنف إذا خرجت مظاهرات.
ومع وصول السيسي إلى الحكم وعد أن يصلح الاقتصاد ويعيد الاستقرار لكن المشاكل تراكمت وتواجه مصر عجزاً في الميزانية بنسبة 12 في المئة بجانب فجوة تمويل تلوح في الأفق لكنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز الإصلاحات.