الشايع وجابر: «الانتخابات» غير قانونية.. ويحظر الجمع بين العضويات

جابر سعد
أكد الخبير القانوني الباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع بأن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم وقعت في خطأ قانوني فادح عندما رشحت رئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد بانصر رئيساً للجنة الانتخابات، وعضوية المستشار القانوني بندر الحميداني والدكتور عبدالعزيز الرشود، كونهم أعضاء في لجنة الانضباط وهي إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 49 من النظام الأساسي، وهو ماينطبق على ناصر الصقير رئيس لجنة الإستئناف الانتخابية كونه رئيس لجنة الاستئناف.
وأضاف في حديث خاص ل "الرياض": "الفقرة الرابعة في هذه المادة نصت على أنه لا يجوز لأي أحد من المشار إليهم أعلاه العمل في أي لجنة اخرى سواءً كانت دائمة أو مؤقتة، بالإضافة إلى ذلك فإن المادة السابعة من لائحة الإنتخابات ذكرت بأنه يجب على أعضاء لجنة الانتخابات الا يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد أو في مجلس إدارة الاتحاد أو اللجان الدائمة أو الأمانة العامة، ولم نجد نصاً فيها يشير إلى جواز تولي أحد أعضاء الهيئات القضائية عضوية فيها أو العمل بها، والذين هم أساساً لا يحق لهم العمل بأي لجنة أخرى وفق نص المادة 49".
واستطرد قائلا: "بناءً عليه فإن تشكيل لجنة الانتخابات غير قانوني وسوف يجعلها عرضة للطعن في جميع قراراتها نظراً لعدم قانونية تشكيل أعضائها حالياً، في النظام الأساسي لا يوجد أي مخرج لهذا الخطأ، ولا أعلم كيف مر ذلك على أعضاء الجمعية العمومية، علماً بأن الهيئات القضائية الواردة في النظام الأساسي هي الانضباط والقيم والأخلاق والاستئناف، لا يوجد أي نص يجعل التعيين قانونياً، حتى في لائحة الانتخابات فإن المادة السابعة التي وردت فيها شروط عضوية لجنة الانتخابات تنص في فقرتها الاولى على انه يجب الا يكون اعضاء لجنة الانتخابات اعضاء في الجمعية العمومية او في مجلس ادارة اتحاد القدم او اللجان الدائمة او الأمانة العامة".
وأوضح القانوني والمهتم في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد أن لجنة الانتخابات تعد ووفقاً للمادة 19/4 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم من هيئات الاتحاد، والتي عرفتها ذات المادة بأنها "المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها" ، إلا أنه ووفقا للمادة م49/4 لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية في اتحاد الكرة من أن يجمعوا بين عضويتهم وبين عضوية أي لجنة دائمة أو مؤقتة أو أي من هيئات الاتحاد، ولم يرد بهذه المادة أية استثناءات.
وقال: "لجنة الانتخابات اضافة إلى لجنتها الاستئنافية شكلت على النحو المخالف للمادة التي تحظر على أعضاء الهيئات القضائية الجمع بين عضويتهم وبين أي من عضويات اللجان المؤقتة، حيث تم تعيين د. خالد بانصر رئيس لجنة الانتخابات وهو الرئيس الحالي للجنة الانضباط، وتم تعيين ناصر الصقير رئيساً للجنة الاستئناف الخاصة بالانتخابات رغم كونه عضواً في لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي، وحتى تُنشأ لجنة مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً، يجب أن تستمد شرعيتها من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، الذي لا يوجد به ما يمكن الاستناد عليه في تشكيل لجنة خاصة بالانتخابات على النحو الذي يجيز الخروج من القيد الوارد في المادة 49/4 ، والذي يحظر عليهم الجمع بين العضويات".
وبالتالي لا يمكن للاتحاد السعودي، ولا حتى الجمعية العمومية مخالفة ما ورد في النظام من أحكام مالم تعدل مواد النظام، وإلا عد ذلك انتهاكا لمبدأ المشروعية.
عبدالله الشايع
نص المادة السابعة من لائحة الانتخابات
المادة 49 من لائحة النظام الاساسي لاتحاد القدم