محافظ هيئة الاتصالات: عاقبنا شركات تجاوزت في نظام البصمة.. و«الداخلية» ستحاسب الموظفين المخالفين

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز الرويس عن تنفيد الهيئة لعقوبات بحق شركات سجلت عليها حالات تجاوز بنظام البصمة، كما أن العقوبات المتعلقة بالأشخاص المخالفين تقوم علي تطبيقها وزارة الداخلية، مبيناُ أن تنفيذ هذه العقوبات متعلق بلوائح وأنظمة متفق عليها من جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها الداخلية والشركات المشغلة.
وبين خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في مقر الهيئة بالرياض" أن تحصيل أرباح المرخص لهم الراغبين في تمديد التراخيص سيدفعون نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد؛ بالإضافة إلى الاستحقاقات المالية الأخرى بالتراخيص الصادرة لهم، وفي رده على سؤال ل"الرياض" عن موعد بدء تطبيق تحصيل هذه النسبة، قال "ستطالب بها الشركات بعد نهاية العام المالي لتقديم الترخيص، منوها الى أن من أهداف تغير التوجه الجديد للتراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة لها، تعزيز سوق التنافس لدعم خدمات البيانات ونشرها في المملكة، ومواجهة زيادة الطلب على الانترنت من الإفراد والمنشآت، وتشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة بالسوق، وزيادة الخيارات للمستخدمين للحصول على الخدمة التي تناسبهم، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، إضافة الى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.
وأوضح "أن الهيئة قد حددت أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، والمدرجة في سوق الأسهم السعودي؛ وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنص على أنه "لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام"؛ وهي، شركات "زين" والاتصالات السعودية و "موبايلي" واتحاد عذيب "جو" ومدة تمديد التراخيص للشركات المعنية (15) سنة إضافية للتراخيص الصادرة حالياً، وسيكون متاح للشركات التي ترغب في ذلك، ويجب على المرخص لهم الراغبين في تمديد التراخيص دفع نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد.
والترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية. وعليه، تستطيع جميع الشركات المذكورة تقديم خدمات متنقلة (صوت وبيانات) وخدمات ثابتة (صوت وبيانات)؛ وخدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات المدرجة ضمن التراخيص الموحدة.
كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة المشمولة ببرنامج صندوق الخدمة الشاملة؛ وذلك بتعدد الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة المنفذ للبرنامج.
وقال الرويس "الكثير من الدول المتقدمة بدأت بالانتقال الى مبدأ التراخيص الموحدة والتي من خلالها يستطيع مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من تقديم خدمات مبتكرة ومواكبة للتطورات العالمية، فعلى الصعيد الخليجي، تعتبر المملكة هي الدولة الأولى لتبني مبدأ التراخيص الموحدة؛ والثانية على المستوى العربي، تنتهي المهلة الممنوحة لمقدمي الخدمة المعنيين التمديد خلال سنة من تاريخ 29/1/1438ه والذي تم فيه انعقاد مجلس إدارة الهيئة تنتهي المهلة الممنوحة الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الهيئة "إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي" الجاري اعدادها حاليا، والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017.