محافظ «الاتصالات»: عاقبنا شركات لم تتقيد بالبصمة

خلال مؤتمر صحفي عن التمديد لشركات الاتصالات

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالعزيز الرويس، أنه تم معاقبة بعض شركات الاتصالات التي لم تتقيد بالتعليمات التي أصدرت بخصوص تطبيق البصمة على الشرائح من خلال تجاوزات تم تحديدها، لافتا إلى أن الهيئة تراقب جميع التراخيص التي تمنح للشركات للعمل في المملكة وفقا للضوابط والأنظمة التي تفرضها الهيئة.
وقال: هناك عقوبات فرضت على بعض مقدمي الخدمة من خلال رصد الهيئة عبر لجنة مستقلة «لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات»، بحيث إن تلك الشركات لم تقدم الخدمة بالصورة المطلوبة ويتم الفصل بين الهيئة والشركات المشغلة عبر ديوان المظالم.
وقال محافظ الهيئة خلال المؤتمر الصحفي حول الرخصة الموحدة وتمديد الترخيص لشركات الاتصالات والذي عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اعلنت عن إتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة لها، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (61534) الصادر بتاريخ 30/12/1437ه؛ حيث أقر مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم الأحد 29/1/1438ه برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للتمديد والانتقال للتراخيص الموحدة، كما حددت الهيئة أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، والمدرجة في سوق الأسهم السعودي؛ وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنص على أنه «لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام». وأوضح الرويس أن الشركات الأربع المخول لها التقديم على التراخيص الموحدة هي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، و شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).
وبين أن مدة تمديد التراخيص للشركات المعنية (15) سنة إضافية للتراخيص الصادرة حالياً، وسيتاح للشركات التي ترغب في ذلك، كما يجب على المرخص لهم الراغبين في تمديد التراخيص دفع نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد، بالإضافة إلى المقابلات المالية الأخرى بالتراخيص الصادرة لهم، مؤكدا أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية. وعليه، تستطيع جميع الشركات المذكورة من تقديم خدمات متنقلة (صوت وبيانات) وخدمات ثابتة (صوت وبيانات)، وخدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات المدرجة ضمن التراخيص الموحدة.
وأشار محافظ الهيئة إلى أن هذا النوع من التراخيص يعمل على تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة في السوق، وزيادة الخيارات للمستخدمين للحصول على الخدمة التي تناسبهم، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.
إضافة الى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، مما يجعل التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة المشمولة ببرنامج صندوق الخدمة الشاملة؛ وذلك بتعدد الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة المنفذ للبرنامج.
وعن المقابل المالي لإصدار الترخيص الموحد للشركات المعنية، قال: يجب على مقدم خدمة الاتصالات المتنقلة الحالي الراغب في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية (لإضافة خدمات الاتصالات الثابتة) دفع مبلغ قدره (5 ملايين) ريال، مرة واحدة، وذلك أسوة بما حددته الهيئة سابقاً وتم دفعه من قبل مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة. وينطبق ذلك على كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في حالة رغبتهما في الحصول على الترخيص الموحد، أما شركة الاتصالات السعودية، فليس عليها مقابل مالي كونها حاصلة حالياً على تراخيص لكافة الخدمات (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) التي تندرج تحت الترخيص الموحد، وفي حال رغبة مقدم خدمة الاتصالات الثابتة الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية؛ فإن تحديد المقابل المالي يعتمد على صدور واعتماد «إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي» الجاري اعدادها حاليا، والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017م، وبدء المفاوضات معها حيال القيمة التي ستحدد كمقابل مالي للحصول على الترخيص الموحد. وينطبق ذلك على شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).