وثيقة خليجية لتحقيق الترابط والتكامل بين قطاعي السياحة والثقافة

متضمنة رؤية شاملة لتطوير العمل على مدى خمس سنوات

أقر وزراء السياحة ووزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقة موحدة لتحقيق الترابط والتكامل بين قطاعي السياحة والثقافة في دول المجلس، متضمنة رؤية شاملة لتطوير العمل المشترك بين هذين القطاعين على مدى خمس سنوات «ما بين 2017 – 2021 م»، واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي والحفاظ عليه.
وجرى اعتماد الوثيقة، التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة بالتنسيق من الوزارات المعنية بدول المجلس، لتركز على أوجه التلاقي بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي، ودور ذلك في ربط المواطن الخليجي بتاريخ وطنه والتعرف على الملامح التاريخية التي قامت عليها دول المجلس لتعزيز وتوثيق التعاون بين هذين القطاعين.
واشتملت الوثيقة على ستة محاور رئيسة جاء على رأسها محور تأصيل الهوية الخليجية لمواطني دول المجلس، والاستفادة من التراث الثقافي في تعزيز الانتماء الوطني، وإعادة مكانة التراث إلى قلوب مواطني دول المجلس وجعله ثقافة معاشة بالتوازي مع تعزيز دور المتاحف والمؤسسات الثقافية الوطنية التي من شأنها تحديد ملامح الهوية الخليجية المشتركة.
أما المحور الثاني فيركز على إبراز أهمية التراث والثقافة والسياحة في مسارات التنمية والمساهمة في دعم الاقتصادات الوطنية عبر تحفيز الاستثمار في مشروعات التراث الثقافي في دول المجلس، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التراث، إلى جانب تحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لوضع خطط مستقبلية لتنمية قطاع التراث الثقافي وتشجيع السياحة بين دول الخليج، وركز المحور الثالث على التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة بالتراث الثقافي لكافة شرائح المجتمع وذلك عبر إدخال التراث الثقافي كمادة علمية أو معرفية في المناهج التعليمية والتدريبية، إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفية والعلمية في مجال التراث الثقافي.
وأكدت الوثيقة في محورها الرابع على ضرورة التسويق السياحي والثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية ووفق خطط مدروسة مرتبطة بالشأن السياحي عبر إعداد أجندة خليجية مشتركة للفعاليات التسويقية، إلى جانب إعداد إستراتيجيات وسياسات موحدة للترويج والتسويق للمنتجات السياحية الثقافية، ويشير المحور الخامس من الوثيقة إلى وضع ضوابط مشتركة لتنمية مواقع التراث الثقافي في دول المجلس وتوظيفها لدعم السياحة الثقافية ووضع الأكواد والمواصفات الفنية الوطنية والخليجية، وذلك بعد التعميم على الدول الأعضاء بمعايير الأنظمة الخاصة للتراث الثقافي على المستوى الوطني.
وركزت الوثيقة في المحور السادس على ضرورة تعزيز العمل المشترك من خلال تشجيع المؤسسات المشتركة المعنية بالتراث الثقافي، إلى جانب تشجيع قيام المشروعات والبرامج المشتركة بين الدول الأعضاء في المجلس، وإعداد أجندة ثقافية مشتركة للفعاليات والأنشطة المشتركة في التراث الثقافي والعمل على تحضير ملفات مشتركة لمواقع التراث العالمي، في الوقت الذي جرى تكليف مركز التراث العالمي بالبحرين لمتابعة ملفات مواقع التراث العالمي والعمل على استحداث فعاليات دورية مشتركة بدول الخليج أسوة بالفعاليات الرياضية والاقتصادية.