معارض النسيم.. ركود نسبي «يشل» حركة البيع ويسمح للعمالة ب«فرض سيطرتها»

مختص: ارتفاع أسعار الخدمات والوقود ساهم في قلة الطلب

كشفت جولة قامت بها "الرياض" على معارض السيارات في حي النسيم شرق الرياض، عن انحسار في حركة البيع والشراء للسيارات الحديثة باستثناء الشراء بالتقسيط، والسيارات الصغيرة ذات الاستعمال المنخفض للوقود، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي المستعملة التي تنشط بشكل طفيف نتيجة قرب موسم الشتاء.
وأوضح أصحاب معارض، أن السوق يشهد حالة ركود منذ بداية العام، نتيجة عدة عوامل أهمها عدم وجود عملاء وجذب الوكالات للزبائن من خلال عروض الشراء المنتهي بالتمليك، إلى جانب شح السيولة لدى بعض المواطنين على حد وصفهم، مما أدى إلى تكدس كبير للسيارات أمام المعارض.
وأكد مبارك القحطاني صاحب معرض سيارات، أن الانخفاض في الأسعار يصل إلى 10% مقارنة بما كانت عليه حتى آخر ارتفاع، مشيراً إلى أن الطلب بات على السيارات المستعملة خصوصاً مع موسم العودة للمدارس، مؤكدا الإحجام عن شراء السيارات الجديدة وكبيرة الحجم ذات الاستعمال المفرط للوقود.
ويؤكد جزاء المطيري أحد الباعة وهو يقف أمام عدد من سياراته المستعملة التي يريد بيعها، أن المواطنين يعانون من تسلط العمالة الوافدة على حركة البيع والشراء، وحرمانهم من البيع بشكل عادل، من خلال ترصد العمالة للزبائن ومحاولة إقناعهم بعدد من الأساليب ببيع سياراتهم بأسعار مناسبة، مضيفاً أن ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية أدى إلى انتشار الفوضى داخل المعارض.
ورصدت "الرياض" خلال الجولة عددا من المشاهدات المتكررة، والتي من أهمها سيطرة العمالة الوافدة من عدة جنسيات عربية على عمليات الشراء والبيع في الساحات وحتى أمام بوابات المعارض والصالات، بالإضافة إلى الفوضى المرورية العارمة التي تشهدها الشوارع الداخلية والمحيطة بالمعارض تشير إلى غياب التنظيم من قبل المرور، كذلك احتلال المعارض والصالات لأرصفة المشاة المخصصة للسير على الأقدام، إلى جانب وجود عدد من البسطات التي تبيع الأطعمة والمشروبات بطريقة غير صحية.
وأشار المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي حتى نهاية العام لن تتجاوز 1.2%، موضحاً أن تراجع الأجور في القطاع العائلي من فئة أصحاب الدخل المتوسط ساهم في تراجع مبيعات السيارات وظهر بشكل واضح في تراجع معدل واردات المملكة من السيارات على الربع الأول والثاني من 2016، مشيراً إلى أن فئة السلع المعمرة لها نفس الخصائص الاقتصادية مثل الأجهزة المنزلية والمجوهرات، والتي يتم استخدامها على مدى ثلاث سنوات أو 36 شهراً على الأقل، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الخدمات والوقود ساهم في قلة الطلب على السلع المعمرة وتراجع التمويل من المؤسسات المالية غير المصرفية قلل من فرص تمويل الأجانب في السيارات، مرجحاً أن يشهد معدل الإقامة للأجانب تراجعا لقلة الإنفاق الحكومي وتراجع المشروعات في القطاع العام والخاص، مما يجعل فرص شراء السيارات أقل، وبالتالي يضغط على سوق السيارات وقطاع السلع المعمرة بشكل عام.
عمالة تبيع أطعمة بطريقة غير صحية
تعطيل السير ظاهرة مستمرة
الطلب على المستعمل